اضطرابات في اسواق النفط الاسيوية واعلان حالة القوة القاهرة

اضطرابات في اسواق النفط الاسيوية واعلان حالة القوة القاهرة

أدت التوترات الجيوسياسية الاخيرة في منطقة الشرق الاوسط الى تعطيل تدفقات النفط الى الاسواق الاسيوية، ما دفع العديد من المصافي الى تقليل عملياتها التشغيلية، واجبر شركات البتروكيماويات على اعلان حالة "القوة القاهرة".

وشهدت الاسواق الاسيوية تطورات متسارعة، حيث أعلنت شركات كبرى عن تعديلات في عملياتها وسلاسل إمدادها.

ففي الصين، أغلقت شركة تشجيانغ للبتروكيماويات، وهي مصفاة صينية كبيرة مدعومة من شركة ارامكو السعودية، وحدة تكرير بطاقة انتاجية تبلغ 200 الف برميل يوميا، بسبب اعمال الصيانة، وذلك استجابة لتأثير الصراع في الشرق الاوسط على امدادات النفط الخام.

وفي سياق متصل، أغلقت شركة فوجيان للتكرير والبتروكيماويات، وهي شركة صينية اخرى مدعومة من ارامكو، وحدة تكرير النفط الخام التابعة لها، والتي تبلغ طاقتها 80 الف برميل يوميا، لفترة غير محددة، حسبما افادت مصادر مطلعة.

واشار تجار الى ان المصافي الصينية المستقلة لديها مخزون كاف لتجاوز اي اضطرابات قصيرة المدى نتيجة التوترات، مدعومة بعمليات شراء قياسية للنفط الخام الايراني والروسي، اضافة الى المخزونات الحكومية الضخمة، كما حثت الحكومة الصينية الشركات على تعليق توقيع عقود جديدة لتصدير الوقود المكرر ومحاولة الغاء الشحنات الملتزم بها بالفعل.

وفي الهند، أغلقت شركة مانغالور لتكرير البترول والبتروكيماويات وحدة تكرير النفط الخام وبعض الوحدات الثانوية في مصفاتها التي تبلغ طاقتها الانتاجية 300 الف برميل يوميا، بسبب نقص الامدادات.

وفي كوريا الجنوبية، خفضت شركة يوتشون ان سي سي الكورية الجنوبية للبتروكيماويات الانتاج واعلنت حالة "القوة القاهرة" على امداداتها، نظرا لعدم قدرتها على تسلم مادة النافثا الخام بسبب التوترات الجيوسياسية.

وفي سنغافورة، أعلنت شركة بي سي اس السنغافورية للبتروكيماويات حالة "القوة القاهرة" على شحناتها، نظرا لتأثير التوترات في الشرق الاوسط على النقل البحري وسلاسل الامداد.

وفي اندونيسيا، أعلنت شركة تشاندرا اسري الاندونيسية للبتروكيماويات حالة "القوة القاهرة" على جميع العقود، نتيجة تأثير الصراع في الشرق الاوسط على امدادات المواد الخام.

وفي فيتنام، طلبت شركة بينه سون للتكرير والبتروكيماويات من الحكومة اعطاء الاولوية لتزويد مصفاة دونغ كوات بالنفط الخام المنتج محليا، مع الحد من صادرات النفط الخام حتى نهاية الربع الثالث على الاقل، لضمان الامن القومي.