بدأ مجلس النواب الاردني اليوم الاربعاء مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 في قراءة أولى.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتشمل فئات جديدة من المواطنين، وتحقيق توازن عادل بين حقوق المؤمن عليهم، اضافة الى تعزيز استدامة النظام التأميني في المملكة.
ويهدف ايضا الى تعزيز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتطوير آليات اتخاذ القرار فيها، واعادة هيكلة المؤسسة، ليحاكي نموذجها البنك المركزي، وبين ان ذلك سيتم من خلال تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء، وتحديد مهامه وصلاحياته بشكل واضح في القانون، واكد ان هذا التعديل يعني أن وزير في الحكومة لن يترأس مجلس إدارة المؤسسة.
وينظم مشروع القانون شروط التقاعد، بحيث يكون التقاعد الوجوبي هو الأساس، والتقاعد المبكر هو الاستثناء، وذلك لتحقيق استدامة النظام التأميني والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم.
وقال رئيس الوزراء جعفر حسان إن الحكومة عدلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بحيث لا يمس أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة.
واضاف رئيس الوزراء ان تطبيق القانون سيبدأ عام 2030 بشكل تدريجي، وعلى امتداد العشر سنوات اللاحقة، وحتى عام 2040 للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث، وبين ان هذا يعني أنه لن يطبق بشكله الكامل إلا بعد 14 عاما من نفاذه، إذا أقر هذا العام، بالنسبة للتقاعد الوجوبي.
اما بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري، فأوضح رئيس الوزراء أنه سيبدأ تطبيقه بعد عام 2030 بشكل تدريجي أيضا حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث، موضحا ان هذا يعني انه سيطبق بشكله الكامل بعد 21 عاما للذكور و15 عاما للإناث بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري.
وكشف حسان أنه بموجب التعديلات، تم الإبقاء على فارق الخمس سنوات، أو 60 اشتراكا، بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر كما كان، وكما هو كذلك للتقاعد الوجوبي.
ونشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على موقعها الإلكتروني نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تجرى كل 3 سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي.
