كشفت بيانات حديثة عن تباطؤ في نمو قطاع الخدمات الروسي، مسجلا أضعف وتيرة له خلال خمسة أشهر في شهر فبراير، وذلك وفقا لمسح أجرته مؤسسة ستاندرد اند بورز جلوبال.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.3 نقطة في فبراير، مقارنة بـ53.1 نقطة في يناير، مما يعكس تباطؤا في وتيرة انتعاش الإنتاج.
واوضحت المؤسسة أن أي قراءة أعلى من 50 نقطة تعني نموا، في حين تشير القراءة الأدنى إلى انكماش.
وبينت البيانات أنه على الرغم من استمرار تحسن طلب العملاء، خفضت الشركات أعداد موظفيها بشكل طفيف، مما يشير إلى ضغوط على سوق العمل، مع أن معدل التسريح كان محدودا للغاية، ولم يستبدل كثير من الموظفين الذين غادروا طواعية.
واظهرت البيانات تراجع الضغوط التضخمية مقارنة بمستويات يناير المرتفعة، متأثرة بزيادة ضريبة القيمة المضافة، لكن تكاليف المدخلات ورسوم الإنتاج بقيت مرتفعة.
واشارت البيانات إلى أنه رغم انخفاض معدل تضخم أسعار المدخلات، فقد سجل ثاني أسرع معدل منذ يناير 2025، مدفوعا بارتفاع تكاليف المرافق والوقود، وتأثير ضريبة القيمة المضافة.
وشهدت الأعمال الجديدة نموا للشهر الرابع على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ منذ نوفمبر 2025.
واكدت البيانات أن طلبات التصدير استمرت في التعافي مع تسارعها مقارنة بشهر يناير.
كما تراجعت ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2022، حيث أعربت الشركات عن قلقها من ارتفاع التكاليف رغم الآمال في زيادة الطلب.
وعكس مؤشر مديري المشتريات المركب الروسي، الذي يجمع بين قطاعي الخدمات والتصنيع، تباطؤا في نمو النشاط، مسجلا 50.8 نقطة في فبراير مقابل 52.1 نقطة في يناير، مع انخفاض الإنتاج الصناعي.
وتشير البيانات إلى أنه على الرغم من استمرار نمو قطاع الخدمات الروسي، فإن تحديات مثل ضغوط التكاليف وانكماش العمالة قد تؤثر سلبا على الأداء المستقبلي.
