الضمان: العسكريون غير مشمولين بتعديلات القانون

 قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، الأربعاء، إن العسكريين غير مشمولين في التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، تفاصيل الفئات المستثناة من شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر بحسب التعديلات الجديدة، ومنها كل من أكمل سن الخمسين قبل الأول من كانون الثاني 2027، وكان لديه 21 سنة اشتراك من الذكور، و19 سنة اشتراك من الإناث، مشيرًا إلى أن المشترك سيحتفظ بحقه في التقاعد المبكر حتى وإن استمر في عمله.

وأشار المجالي إلى أن كل من لديه 300 اشتراك في الضمان الاجتماعي وأكمل سن الـ 45 عاما، يحق له التقاعد المبكر وقتما شاء، حتى بعد نفاذ القانون، بحسب المملكة.

وأضاف أن من الفئات المستثناة العاملين في المهن الخطرة الذين أكملوا سن 45 عاما قبل الأول من كانون الثاني 2027، وكان لديهم 18 سنة اشتراك في الضمان الاجتماعي، منها 60 اشتراكا خلال آخر 10 أعوام في المهن الخطرة، وكذلك الإناث اللواتي أكملن 15 سنة اشتراك بالشروط ذاتها وأتممن سن 45 عاما قبل التاريخ المحدد.

وبيّن المجالي أن جميع هذه الفئات ستبقى خاضعة للقانون الحالي للضمان الاجتماعي، ولا تنطبق عليها التعديلات الجديدة الخاصة بالتقاعد المبكر.

الحكومة، وافقت الثلاثاء، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، بهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها بشمول فئات جديدة، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمَّن عليهم، وتعزيز استدامة النظام التأميني.

كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي وحوكمة آليات اتِّخاذ القرار فيها، إذ ستتمّ إعادة هيكلة المؤسَّسة وتطوير نموذجها ليحاكي نموذج البنك المركزي، بحيث يتم تعيين محافظ للمؤسَّسة بقرار من مجلس الوزراء، مقترن بالإرادة الملكية السامية، مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته ضمن بنود القانون)، ويعني ذلك أنَّه لن يرأس مجلس إدارة المؤسَّسة وزير في الحكومة.

وينظِّم مشروع القانون شروط التَّقاعد، بحيث يكون التَّقاعد الوجوبي هو الأساس والمبكِّر هو الاستثناء؛ وذلك تحقيقاً لاستدامة النِّظام التأميني والمحافظة على حقوق المؤمَّن عليهم.