100 يوم لعادية النواب الثانية .. إقرار 12 قانونا وجلسات رقابية وفق النظام الداخلي

بات تقييم اداء مجلس النواب في المائة يوم الاولى بطريقة علمية امرا ضروريا في جميع المجالات التشريعية والرقابية والسياسية.

كانت اول محطة لمجلس النواب في الدورة العادية الثانية هي انتخابات الرئاسة واعضاء المكتب الدائم وهنا برز لافتا التوافق على اختيار النائب مازن القاضي رئيسا بالتوافق بين الكتل النيابية، وفاز القاضي رئيسا بالتزكية، كما فاز النائب الدكتور خميس عطية بالانتخاب في حين فاز النائب ابراهيم الصرايرة بموقع النائب الثاني بالتزكية كما فازت النائبيتين هالة الجراح وميسون قوابعة بموقع المساعدين بالانتخاب وهي المرة الاولى التي تفوز بها سيدتان بموقعي المساعدين.

المحطة الثانية لاداء مجلس النواب في دورته العادية الثانية كانت مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2026، فكان التحدي امام المجلس ولجنته المالية هو انجاز الموازنة العامة قبل نهاية عام 2025 خاصة وان الحكومة ارسلت الموازنة مبكرا في اول ايام الدورة العادية وفعلا تم انجاز الموازنة العامة للدولة قبل نهاية العام.

المحطة الثالثة للمجلس هي انجاز تشريعات تشكل ضرورة وطنية لتماسها المباشر مع المواطنين والتي ابرزها مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والذي جاء بمبادرة من ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني والذي يشكل مشروعا وطنيا كبيرا.

مجلس النواب اقر خلال المائة يوم الاولى 12 قانونا وهي مشروع قانون الموازنة وقانون معدل لخدمة العلم ومشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025 والذي بموجبه سيتم استبدال الحبس بالرقابة الالكترونية ومشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025 والذي بموجبه سيتم اصدار الجريدة الرسمية الكترونيا اضافة الى النسخة الورقية ومشروع قانون معدل لقانون المعاملات الالكترونية لسنة 2025 ومشروع قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ومشروع قانون معدل لقانون المنافسة ومشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل".

كما اقر المجلس العديد من الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع حكومات عربية واجنبية في مجال تسليم الاشخاص غير الاردنيين وهي مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الاشخاص بين الاردن واوزبكستان ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الاشخاص بين الاردن واسبانيا ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الاردن والمغرب ومشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية.

اما التشريعات الاخرى التي ارسلتها الحكومة فان مجلس النواب يدرسها من خلال لجانه المختصة.

القضية الاخرى التي حرصت رئاسة مجلس النواب على تعزيزها هي سياسة الانفتاح على الاعلام والمواطنين لذلك اتخذت قرارات عنوانها الانفتاح على الاعلام والمواطنين والاستماع لقضايا الناس واصبحت ابواب مجلس النواب مفتوحة للمواطنين ومن ضمنها مكتب رئيس مجلس النواب، وظهر واضحا ان رئيس مجلس النواب اتبع سياسة الباب المفتوح امام المواطنين والاعلام والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، فالمجلس وفق سياسة القاضي يستقبل يوميا المراجعين ولن يغلق ابوابه امام الناس بل ستكون ابواب الرئاسة ومكاتب النواب مفتوحة ومستعدة لاستقبال المواطنين من جميع محافظات المملكة.

وتؤكد المصادر ان القاضي يحرص على تعزيز دور الكتل النيابية وتفعيل آلية التنسيق مع ممثلي الكتل وخاصة في المكتب التنفيذي لمجلس النواب والذي يضم اعضاء المكتب الدائم وممثلي الكتل والذي يعقد اجتماعات دورية بهدف التنسيق حول اولويات مجلس النواب والنقاشات تحت القبة او حتى في كيفية تشكيل الوفود النيابية التي اصبحت في اضيق الحدود واقتصرت على المشاركة في المؤتمرات التي يكون للاردن مصلحة في التواجد فيها، علاوة على ان يشكل الوفد من كل كتلة نائب واحد وان لا يزيد العدد عن ستة نواب، وان تحقق الزيارات الخارجية مبدا الدبلوماسية البرلمانية لمصلحة الاردن وقضاياه.

القضية الاخرى والهامة والتي شهدت تحولا ايجابيا وهي الرقابة البرلمانية اذ شهدت المائة يوم الاولى جلسات رقابية دورية وفق النظام الداخلي وخاصة الجلسات التي خصصت لمناقشة ردود الحكومة على اسئلة نيابية.

القضية اللافتة في العمل البرلماني هي زيارات الكتل او اللجان النيابية للوزارات والمؤسسات الرسمية بهدف الاطلاع على واقع الخدمات التي تقدمها للمواطنين، كما قامت عدد من الكتل النيابية بعقد لقاءات في المحافظات مع المواطنين والمسؤولين.