بدأت الجمارك الأردنية بتطببق العمل بالمرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء الخاص بالاعفاء من الغرامات المترتبة على القضايا الجمركية المكتشفة قبل 1/1/ 2025 والمنظم بها ضبوطات جمركية، باعفاءها من الغرامات المترتبة عليها بنسب 75% و40% وحسب القرارات السابقة.
وأوضحت الجمارك ان مجلس الوزراء واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص اعفاء القضايا من الغرامات قد قرر في وقت سابق شمول القضايا المكتشفة قبل 1/1 /2025 ووفقا للنسب المحددة بالقرارات السابقة وتمديد العمل بها لغاية 30 / 6 /2026 كمرحلة ثانية للتطبيق بالنسب المذكورة وكذلك الاعفاء من غرامة نفقات التحصيل الاداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع اصل المبلغ المطلوب، وانه لن يؤثر الاعفاء على اي حقوق لاصحاب القضايا لدى الدائرة.
وتدعو الجمارك المواطنين والتجار والمستثمرين الى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار والذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لاجراء المصالحات وانهاء القضايا العالقة ، حيث ينص القرار على الاعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 40% للقضايا التي لا يترتب على اصحابها تادية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية و75% للقضايا التى يترتب على اصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية شريطة إجراء التسوية قبل تاريخ 30/ 6/ 2026 مع الإشارة الى انه بإمكان اصحاب القضايا تسديد الغرامات المترتبة عليهم بعد التخفيض بالتقسيط على عدة دفعات على ان تكون اخر دفعة قبل تاريخ 30/ 6/ 2026.
بدأت الجمارك الأردنية بتطببق العمل بالمرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء الخاص بالاعفاء من الغرامات المترتبة على القضايا الجمركية المكتشفة قبل 1/1/ 2025 والمنظم بها ضبوطات جمركية، باعفاءها من الغرامات المترتبة عليها بنسب 75% و40% وحسب القرارات السابقة.
وأوضحت الجمارك ان مجلس الوزراء واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص اعفاء القضايا من الغرامات قد قرر في وقت سابق شمول القضايا المكتشفة قبل 1/1 /2025 ووفقا للنسب المحددة بالقرارات السابقة وتمديد العمل بها لغاية 30 / 6 /2026 كمرحلة ثانية للتطبيق بالنسب المذكورة وكذلك الاعفاء من غرامة نفقات التحصيل الاداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع اصل المبلغ المطلوب، وانه لن يؤثر الاعفاء على اي حقوق لاصحاب القضايا لدى الدائرة.
وتدعو الجمارك المواطنين والتجار والمستثمرين الى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار والذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لاجراء المصالحات وانهاء القضايا العالقة ، حيث ينص القرار على الاعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 40% للقضايا التي لا يترتب على اصحابها تادية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية و75% للقضايا التى يترتب على اصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية شريطة إجراء التسوية قبل تاريخ 30/ 6/ 2026 مع الإشارة الى انه بإمكان اصحاب القضايا تسديد الغرامات المترتبة عليهم بعد التخفيض بالتقسيط على عدة دفعات على ان تكون اخر دفعة قبل تاريخ 30/ 6/ 2026.
