الحكومة تحذر من ترويج إشاعات حول مشروع مدينة عمرة وتؤكد سلامة وضعه القانوني

حذّر وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني من تداول معلومات مغلوطة وإشاعات لا تستند إلى أي حقائق حول أراضي مشروع مدينة عمرة، مؤكدًا أن ما يتم ترويجه خلال الساعات الماضية يفتقر للدقة ويستهدف مشروعًا وطنيًا اقتصاديًا ذا أهمية استراتيجية.
وأشار المومني إلى أن هذه الادعاءات الكاذبة تمس بشكل مباشر مشروعًا يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتوفير فرص عمل للأردنيين، مؤكدًا أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يثبت تورطه في نشر أو ترويج معلومات مضللة تمس مشاريع الدولة أو أموال المواطنين.
وشدد على أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي الإشاعات، وفق أحكام القانون، دون أي استثناء، لافتًا إلى أن سيادة القانون ستُطبق على الجميع.
وبيّن أن الأراضي المخصصة لمشروع مدينة عمرة تتمتع بوضع قانوني سليم وواضح، وهي مسجلة رسميًا في سجلات دائرة الأراضي والمساحة، وأن جميع الإجراءات المتعلقة بملكيتها وتقييمها وانتقالها جرت وفق الأطر القانونية المعتمدة وبأعلى درجات الشفافية، دون وجود أي تعارض أو إشكال قانوني.
وأكد أن مشروع مدينة عمرة يُعد من أبرز المشاريع الاقتصادية المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، وأن محاولات التشكيك فيه أو النيل من الثقة به عبر معلومات غير صحيحة تمثل سلوكًا غير مسؤول يضر بالمصلحة الوطنية.
وفي ختام حديثه، دعا وزير الاتصال الحكومي المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المنصات غير الموثوقة، مؤكدًا التزام الحكومة بمبدأ الشفافية وحق المواطن في المعرفة، واستمرارها بتنفيذ مشاريعها الوطنية بثقة ومسؤولية بما يخدم مصلحة الأردن وأبنائه.
عدي الشوره