-
الملك اليوم يأذن ببدء دورة البرلمان 22025-10-26
قررت نقابة الصيادلة وقف الموافقة على تأسيس السلاسل الصيدلانية أو فتح فروع إضافية للشركات القائمة اعتبارًا من 11 كانون الثاني المقبل، وذلك في ضوء تعثر عدد من شركات الصيدليات خلال السنوات الماضية وما ترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني وضياع حقوق العاملين والموردين والمؤجرين.
ويأتي قرار النقابة في إطار مراجعة واقع القطاع وتنظيم سوق الصيدلة بما يحمي المهنة والعاملين فيها، في حين أن تنفيذه يحتاج تجاوب وزارة الصحة، كون الترخيص النهائي لفتح الصيدليات يصدر عن إدارة التراخيص والمهن في الوزارة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن التعثر المالي لبعض شركات الصيدليات لم يقتصر تأثيره على أصحابها والعاملين فيها، بل امتد ليشمل خزينة الدولة من خلال تراجع إيرادات ضريبة الدخل واشتراكات الضمان الاجتماعي، نتيجة إغلاق عدد من الفروع وتوقف نشاط بعض الشركات.
وجاء قرار النقابة بعد سلسلة من الإخفاقات المتكررة في تجارب السلاسل الصيدلانية الكبرى، كان آخرها سلسلتان وسط حديث عن تعثر سلسلتين جديدتين تواجهان صعوبات مالية متزايدة.
وفي هذا السياق، شهد الوسط الصيدلاني محاولة لإنقاذ إحدى سلاسل الصيدليات من التعثر، بعد تراكم الديون عليها لصالح البنوك وشركات ومستودعات الأدوية.
ويُجمع مختصون على أن التوسع غير المدروس في إنشاء سلاسل الصيدليات تسبب بتشبع السوق، وأدى إلى أزمات مالية متكررة داخل القطاع، وسط تحذيرات سابقة من مخاطر هذا التوجه دون وجود ضوابط واضحة تضمن العدالة التنافسية وحماية حقوق العاملين.
ويبلغ عدد الصيدليات في الأردن نحو ستة الاف صيدلية موزعة في مختلف محافظات المملكة، وهو رقم يرى مراقبون أنه يفوق حاجة السوق المحلية، ويعكس حالة من العشوائية في منح التراخيص خلال السنوات الماضية.
ويشير الصيادلة إلى أن تجربة السلاسل الصيدلانية، التي بدأت قبل أعوام، أثارت جدلًا واسعًا حول مستقبل الصيدليات الفردية، إذ تسببت المنافسة غير المتكافئة في إغلاق وبيع عدد كبير منها لتلك السلاسل، ما أثّر على استقرار المهنة وأضعف قدرتها على الاستمرار كمشروع مهني واقتصادي مستدام.
