أن تكون التكنولوجيا حاضرة في كافة القطاعات، وسببا لتجاوز مشاكل وتحديات كبيرة، حتما نحن نتحدث عن رؤية عبقرية في توظيفها لعلاج ما وقف البعض حائرا أمام علاجه وأعدت لذلك عشرات الخطط والبرامج، دون جدوى، ما يجعل من توظيف التكنولوجيا في التنظيم وحلّ الإشكاليات ومواجهة تحديات أي قطاع قفزة نوعية للأفضل والإنجاز، والحل النموذجي.
بالأمس، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وجّه إلى بحث استخدام التكنولوجيا لمعالجة الازدحامات المرورية، وأوعز بضرورة إنجاز مشروع التوقيع الرقمي من خلال وزارة العدل، لتشكّل توجيهات سموه تقدما كبيرا في تجاوز واحدة من الإشكاليات التي تواجه حركة السير بشكل كبير، ففي معالجة إشكالية الازدحام اختصار للكثير من المشاكل التي تواجه السائقين وتوفر جهدا ووقتا ومحروقات، هو توجيه غاية في الأهمية وفي تطبيقه حقيقة نصل لحالة نموذجية جدا لواقع السير الذي يتمتع بالكثير من المزايا الإيجابية في المملكة.
وفي إيعاز سمو الأمير الحسين بضرورة إنجاز مشروع التوقيع الرقمي من خلال وزارة العدل، أيضا مسألة هامة، باتجاه التحوّل الرقمي، وستلغي التعامل بالمستندات الورقية وتقليل الكلف التشغيلية، وتعزيز الشفافية والموثوقية، ومن شأنها تسهيل استرجاع الوثائق ضمن أعلى معايير الأمن المعلوماتي، وفي ذلك خطوة متقدمة يخدم المواطن بشكل كبير، لتكون التكنولوجيا بهذا الشأن أيضا حلاّ عبقريا لعقبات يواجهها المواطنون.
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، تابع خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، أمس، سير العمل بمشاريع المجلس، حيث أوعز سموه بضرورة إنجاز مشروع التوقيع الرقمي من خلال وزارة العدل، مشيرا إلى أهمية التوسع بالخدمات الحكومية الإلكترونية على تطبيق سند، بما يساهم في توفير الخدمات بكل يسر وسهولة، ووجه سمو ولي العهد المجلس إلى بحث استخدام التكنولوجيا لمعالجة الازدحامات المرورية، جوانب هامة برؤى عميقة جوهرية في جعل التكنولوجيا مجسّدة بشكل عملي في التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، وبنتائج يلمسها المواطنون.
توظيف التكنولوجيا في تجاوز إشكاليات، والتسهيل على المواطنين وتوفير الجهد والوقت، كل ذلك يعد مدرسة في التحوّل الرقمي والتحديث الإداري والاقتصادي، وركيزة أساسية في مسيرة التحديث التي تنتهجها المملكة منذ دخولها مئويتها الثانية، بل أكثر المدارس مثالية ونموذجية بنتائج عملية، لتشكّل توجيهات سمو الأمير الحسين نهج عمل علميا وعمليا، بالاتجاه الأعلى نموذجية بالتحديث والتحوّل الرقمي، ما يجعل من تطبيق ما وجّه وأوعز به سموه أمرا ضروريا يجب الأخذ به على محمل التطبيق والتنفيذ الفوري، دراسة وتطبيقا، كونها تشكّل قفزات نموذجية نحو التحديث، إضافة لكونها تشكل خطى عملية لتحقيق الأفضل للمواطنين.
نقف أمام حقيقة إدارية نموذجية وجّه وأوعز بها سمو الأمير الحسين، أمس، وهذا يتطلب سعيا عمليا للتطبيق، في قطاعين حقيقة قطعا شوطا كبيرا من الإنجازات، ما يجعل من تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد خارطة طريق لسير العمل بمشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بصيغ عملية تنفيذية، تنعكس بما هو عملي على أرض الواقع، وبما هو ملموس من المواطنين.
بالأمس، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وجّه إلى بحث استخدام التكنولوجيا لمعالجة الازدحامات المرورية، وأوعز بضرورة إنجاز مشروع التوقيع الرقمي من خلال وزارة العدل، لتشكّل توجيهات سموه تقدما كبيرا في تجاوز واحدة من الإشكاليات التي تواجه حركة السير بشكل كبير، ففي معالجة إشكالية الازدحام اختصار للكثير من المشاكل التي تواجه السائقين وتوفر جهدا ووقتا ومحروقات، هو توجيه غاية في الأهمية وفي تطبيقه حقيقة نصل لحالة نموذجية جدا لواقع السير الذي يتمتع بالكثير من المزايا الإيجابية في المملكة.
وفي إيعاز سمو الأمير الحسين بضرورة إنجاز مشروع التوقيع الرقمي من خلال وزارة العدل، أيضا مسألة هامة، باتجاه التحوّل الرقمي، وستلغي التعامل بالمستندات الورقية وتقليل الكلف التشغيلية، وتعزيز الشفافية والموثوقية، ومن شأنها تسهيل استرجاع الوثائق ضمن أعلى معايير الأمن المعلوماتي، وفي ذلك خطوة متقدمة يخدم المواطن بشكل كبير، لتكون التكنولوجيا بهذا الشأن أيضا حلاّ عبقريا لعقبات يواجهها المواطنون.
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، تابع خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، أمس، سير العمل بمشاريع المجلس، حيث أوعز سموه بضرورة إنجاز مشروع التوقيع الرقمي من خلال وزارة العدل، مشيرا إلى أهمية التوسع بالخدمات الحكومية الإلكترونية على تطبيق سند، بما يساهم في توفير الخدمات بكل يسر وسهولة، ووجه سمو ولي العهد المجلس إلى بحث استخدام التكنولوجيا لمعالجة الازدحامات المرورية، جوانب هامة برؤى عميقة جوهرية في جعل التكنولوجيا مجسّدة بشكل عملي في التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، وبنتائج يلمسها المواطنون.
توظيف التكنولوجيا في تجاوز إشكاليات، والتسهيل على المواطنين وتوفير الجهد والوقت، كل ذلك يعد مدرسة في التحوّل الرقمي والتحديث الإداري والاقتصادي، وركيزة أساسية في مسيرة التحديث التي تنتهجها المملكة منذ دخولها مئويتها الثانية، بل أكثر المدارس مثالية ونموذجية بنتائج عملية، لتشكّل توجيهات سمو الأمير الحسين نهج عمل علميا وعمليا، بالاتجاه الأعلى نموذجية بالتحديث والتحوّل الرقمي، ما يجعل من تطبيق ما وجّه وأوعز به سموه أمرا ضروريا يجب الأخذ به على محمل التطبيق والتنفيذ الفوري، دراسة وتطبيقا، كونها تشكّل قفزات نموذجية نحو التحديث، إضافة لكونها تشكل خطى عملية لتحقيق الأفضل للمواطنين.
نقف أمام حقيقة إدارية نموذجية وجّه وأوعز بها سمو الأمير الحسين، أمس، وهذا يتطلب سعيا عمليا للتطبيق، في قطاعين حقيقة قطعا شوطا كبيرا من الإنجازات، ما يجعل من تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد خارطة طريق لسير العمل بمشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بصيغ عملية تنفيذية، تنعكس بما هو عملي على أرض الواقع، وبما هو ملموس من المواطنين.
-
-
علَمنا.. إعلان فرحنا وفخرنا2025-09-08 -
بالونات الشائعات والمخدرات!2025-09-08 -
لا نتذكر الأشياء إلا في خسوفها2025-09-07 -
الملكة رانيا: خطاب يخلب الألباب !!2025-09-07