صادقت المحكمة الادارية العليا على قرار نقابة المحامين، وقف محامية عن المزاولة لنشرها اعلانات واستشارات قانونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واستندت النقابة في قرارها إلى اداب وقواعد المهنة التي تمنع على المحامي استخدام وسائل الإعلام للاعلان عن نفسه.
وجاء في قرار المحكمة، أن هيئة التأديب كانت قد نُصبت للطاعن بوقف المطعون ضدهما عن مزاولة المهنة مؤقتاً لحين انتهاء من التحقيق وذلك على ضوء ما ورد إليها خلال التحقيق من لجنة مزاولة المهنة من منشورات صادرة عن المطعون ضدهما التي يجري التحقيق معها بالشكوى حول قيامها بالنشر وتقديم الإعلانات والفيديوهات والاستشارات القانونية بوسائل التواصل الاجتماعي فإن قرار الطعن (المشكو منه) الصادر عن الطاعن هو قرار موافق للقانون صادر بموجب الصلاحية التقديرية الممنوحة له بالمادة (٢/٧٠) من قانون نقابة المحامين النظاميين..
يذكر ان قانون نقابة المحامين يمنع استخدام وسائل الدعاية المباشرة وغير المباشرة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي .
