«الإخوان» شعارات خادعة ومصالح شخصية

نشاطات ومخالفات يصرّون على المضي بها، من باب غفلتهم أن العتمة التي تعمي أبصارهم وبصيرتهم عامة وأن أحدا لا يراهم، متناسين أن الأجهزة الأمنية في وطننا لا تغمض عينها عن كل متربص بالوطن، وساع لإلحاق الأذى به، ولكل مخالف للقوانين، يمضون وعيونهم مغلقة بتعمّد عن الحقيقة بإصرار مرفوض ومدان من كل أردنية وأردني.
جماعة الإخوان المسلمين، ونشاطات مالية غير قانونية، على مدى أعوام مضت، علت وتيرتها خلال السنوات الثماني الأخيرة، تعمل هذه الجماعة غير القانونية والتي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، تعمل بكل ما أوتيت من وسائل غير قانونية، ومن أساليب خارجة عن القانون وتشوبها آلاف الشوائب لتجمع الأموال بحجج متعددة تأخذ في معظمها الجانب الإنساني باستغلال لعواطف المواطنين في جمع الأموال لأغراض غير مشروعة لتمتلئ جيوبهم بملايين الدنانير!!!.
أمس، تم الإعلان رسميا أن التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة كشفت عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات، حيث أدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه.
والمؤلم بل والمؤسف، أن هذه الجماعة المحظورة استغلت الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة، وفقا لما تم كشفت عنه التحقيقات، وكأنهم يعملون في جزيرة معزولة يظنون أن مثل هذه النشاطات غير القانونية ستمر دون أن يتم ضبطها من عيون ساهرة لا تنام، ولا ترمش في حبّ الوطن والدفاع عنه، عيون الأجهزة الأمنية الأردنية الأجهزة التي يتعلّم العالم منها كيف تُحمى الأوطان ويصان ترابها، متناسين أنهم في بلد كل شبر به تحميه سواعد عظيمة.
جمعت هذه الجماعة ملايين الدنانير، على أساس إرسالها للأهل في غزة، وبطبيعة الحال لم يبذلوا جهدا بذلك، فكل مواطن أردني وبكل إيثار يقدّم للأهل في غزة، وإن استدعى الأمر أن يكون على حساب نفسه وأسرته، وحقيقة حدث ذلك مع مئات الأردنيين، وباستغلال حقيقة لا يمكن وصفه، تم جمع تبرعات بوسيلتين إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها.
وحتى لا تذهب بعض الأفكار حيث إنسانية هذه الجماعة بإرسال مساعدات من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، ذلك أنه بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة)، أي وصف يمكن أن يصف هذه الأفعال، فهي ليست فقط غير قانونية إنما غير إنسانية، وغير أخلاقية، عندما يتم جمع ملايين الدنانير لغزة، ويصل منها ما نسبته (1%) فقط، حقيقة واقع يحتاج لغة جديدة خاصة بمثل هذه النشاطات، وبمثل مرتكبيها، الذين استفادوا من كل ما تم جمعه لأغراضهم الشخصية، والتي زادت من أملاكهم وأرصدتهم البنكية!!!
كل عمل يتم بالسر فهو مخالف وغير قانوني بل ومشبوه، وعُرفت جماعة الإخوان بسريّة نشاطاتها، أو بمكتومية عالية، كما وصفها ما كشفته تحقيقات السلطات المختصة، وفي المداراة أيّ كان شكلها، خطأ ومخالفات وشبهات تبدأ ولا تنتهي، ولكن كل هذا زاد أو نقص، لا يمكن أن يمر في الأردن، بفضل يقظة أجهزته الأمنية، لا ولن يمر، كما أنه لم يمر يوما، فتاريخ أجهزتنا الأمنية بيقظتها الاستثنائية يحكي أمجادا بهذا المجال، وكل من يجرؤ على اقتراف ذلك سينال جزاءه القانوني وحتى الشعبي، فالأردنيون في حبّ الوطن واحد، وفي دعم وشكر الأجهزة الأمنية واحد.