أوضح الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين، أن النائب المتورط في محاولة تهريب مستندات من أحد مقرات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مدينة العقبة، لا يتمتع حالياً بالحصانة البرلمانية، وذلك بسبب عدم انعقاد مجلس النواب، بحسب ما تنص عليه المادة 86 من الدستور الأردني.
وبيّن نصراوين، في تصريح له السبت، أن النائب سيُعامل كأي مواطن آخر أمام القضاء في حال ثبتت عليه التهمة، لافتاً إلى أن فقدانه للحصانة يعني خضوعه للمساءلة القانونية دون إجراءات خاصة.
وفيما يتعلق بالجهة السياسية التي ينتمي إليها النائب، أشار نصراوين إلى أنه في حال ثبت تورط الحزب بشكل مباشر في القضية، فإنه سيكون عرضة للمساءلة القانونية بموجب قانون الأحزاب السياسية، الذي يتضمن نصوصاً تُرتب مسؤوليات مدنية وجزائية على الأحزاب المخالفة. وأضاف أنه في مثل هذه الحالات، تملك الهيئة المستقلة للانتخاب صلاحية تقديم دعوى قضائية لحل الحزب.
أما إذا ثبت أن ما حدث كان نتيجة تصرف فردي من النائب دون تدخل من الحزب، فلن تقع أي مسؤولية قانونية على الحزب. وأكد نصراوين أنه في حال إدانة النائب بحكم قضائي قطعي بجريمة تستوجب الحبس لمدة تزيد على سنة، فإن عضويته في مجلس النواب تُعتبر لاغية حكماً، ويُعلن شغور مقعده وفقاً لأحكام المادة 75 من الدستور.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت مؤخراً من إحباط محاولة تهريب وثائق ومستندات من مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، تورط فيها عدد من الأشخاص من بينهم نائب في مجلس النواب.
#مجلس_النواب #الاردن #روافد #روافد_الاردن_الاخباري
-
-
-
البترا تضيء الخزنة بألوان العلم المكسيكي2025-07-10 -
-
طلبة التوجيهي يختتمون امتحاناتهم بارتياح2025-07-10