لا تخلو زيارة ميدانية لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان من الاطلاع على الواقع الصحي في المنطقة المستهدفة بالزيارة من خلال زيارة المواقع الصحية سواء مستشفيات أو مراكز صحية فرعية او أولية أو شاملة والايعاز بتذليل كافة المعيقات الموجودة مما يعكس الاهتمام الحكومي في الخدمات الصحية والعمل على رفع سوية العمل والخدمات بجودة عالية وتذليل العقبات أمام المواطنين.
وفي الجولة الأخيرة شدد رئيس الوزراء على ضرورة وجود أطباء بشكل مستدام في المراكز الصحية.
الاهتمام الحكومي والجولات الميدانية لرئيس الوزراء لا يأتي من فراغ، فالمراكز الصحية هي اللبنة الأساسية في مفهوم الرعاية الصحية والبداية الأولى لمفهوم «الرعاية الصحية الأولية»، والذي يعني الخدمات التي تتعلق بالحالات التي لا تحتاج إلى مستويات متقدمة من الاختصاص الطبي، أو رعاية داخل المستشفيات. ومن الثابت علميًا أن هذه المنظومة في حال قامت بدورها بشكل حقيقي، فإنها تمتص في المتوسط 80 % من مراجعي المستشفيات، إضافة إلى أنها تساهم في الحد من تفاقم الحالات المرضية.
وتشكل منظومة المراكز الصحية المنتشرة في مختلف المناطق شبكة امان صحي تعمل على تقديم الخدمات الصحية والعلاجية الأولية للمواطنين، لذلك حظيت هذه المواقع بأهمية قصوى في توجهات الحكومة، حيث تم وضع الاسس الأولى لتحسين هذه المراكز ورفع ادائها وخدماتها وجودتها من خلال تحسين البنية التحتية، وتزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة، وضمان استدامة الخدمات الصحية. والهدف من استدامة الأطباء هو توفير رعاية صحية شاملة وعادلة لجميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
سابقا كان توزيع الأطباء في المراكز الصحية تحديا أمام الوزارة، لان هذا التوزيع يعتمد على عدة عوامل بما في ذلك احتياجات المناطق المختلفة والتخصصات الطبية المطلوبة، بالإضافة إلى جهود الوزارة لتغطية كافة المناطق بالخدمات الصحية والعمل على تطوير آلية توزيع الأطباء والتي تعتمد على احتياجات المناطق من حيث الكثافة السكانية واحتياجات الرعاية الصحية لكل منطقة، اي أن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو المناطق النائية قد تحصل على عدد أكبر من الأطباء.
والتحدي الأكبر كان هو كيفية توزيع التخصصات الطبية الأكثر طلباً في كل منطقة، وعلى سبيل المثال، قد يتم توفير عدد أكبر من أطباء الأطفال في المناطق التي تضم عددا كبيرا من الأطفال حيث توفر المراكز الصحية خدمات متنوعة، مثل الرعاية العاجلة، وطب الأسرة، وطب الأطفال، ومتابعة الحمل، وطب الأسنان، والنساء.
ومن خلال مجريات الأحداث وعلى مدى الأشهر الماضية تسعى الوزارة إلى توزيع الأطباء على المراكز الصحية بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل منطقة ومن خلال الجولات المتكررة لرئيس الوزراء عملت الحكومة على تطوير البنية التحتية للمراكز الصحية وتوفير المعدات والأجهزة اللازمة كما تعمل الوزارة جاهدة في توفير برامج تدريبية للأطباء لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للعمل في مختلف المراكز الصحية.
هذا الاهتمام الحكومي وما تم إنجازه على مدى الأشهر الماضية هو الآلية الوحيدة لوقف استهلاك المستشفيات ووقف الضغط عليها لان ما يحدث حاليًا هو أن قسمًا كبيرًا من الحالات التي يفترض أن تتعامل معها المراكز الصحية تحمل المستشفيات عبئها.
لذلك وفي إطار جوهر عملها قامت الوزارة بعملية دمج بعض المراكز الصحية في محافظات المملكة بهدف تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويعد تطوير المراكز الصحية هدفا ذا أولوية قصوى لدى الوزارة ضمن استراتيجيتها السابقة والحالية حيث تعمل الوزارة على رفد القطاع الطبي في المحافظات بكل ما يحتاج من كوادر طبية واختصاصيين وفنيين ومعدات لتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.
كما تعمل على تحديد الاحتياجات للمراكز الصحية من كوادر صحية وفنية ومعدات وأجهزة طبية إضافة إلى الارتقاء في آلية إدارة وتوزيع الأدوية التي تحتاج إلى تطوير وتحسين بحيث تضمن وصولها إلى جميع المراكز في الوقت المناسب.
كل ما يجري هو دليل واضح على سعي الحكومة إلى توفير تغطية صحية شاملة وعادلة للسكان في جميع مناطق المملكة، وتعمل على توزيع الأطباء بناءً على هذه المبادئ.