-
شواغر ومدعوون لاستكمال التعيين (أسماء)2025-02-02
اقترح الخبير الدستوري الأستاذ الدكتور ليث نصراوين، سن قانون أردني يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن.
وقال نصراوين، إنه لا بد من التفكير بآليات وطنية جديدة تدعم الموقف الأردني من القضية الفلسطينية، الذي يمثله جلالة الملك والحكومة التي تشترك معه في تشكيل السلطة التنفيذية، لتتجه الأنظار نحو السلطة التشريعية التي يجب أن تمارس دورها الدستوري المناط بها باعتبارها تضم مجلس نواب منتخب من الشعب يُعبر عن إرادته ويمارس السلطة باسمه ونيابة عنه.
ودعا مجلس النواب ومن بعده مجلس الأعيان، إلى تقديم اقتراح بقانون يحظر تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية إلى الأردن، بحيث يجري قوننة الموقف الأردني الرافض لتصفية القضية الفلسطينية في قالب تشريعي وطني يُجرّم اتخاذ أي قرارات مستقبلية في هذا الإطار، ويفرض عقوبات على أي من هذه الأفعال ويعتبرها من صور جرائم الخيانة العظمى لغايات تطبيق قانون محاكمة الوزراء لعام 1952.
وأوضح أن التبعات الإيجابية لإصدار تشريع أردني يمنع استقبال الفلسطينيين وتسكينهم خارج وطنهم تتمثل بإضفاء مشروعية دستورية على الموقف الحازم لجلالة الملك وحكومته الرافض لمقترح نقل الأخوة الفلسطينيين خارج وطنهم، والذي سيعتبره القانون الأردني جريمة تطهير عرقي لغايات القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر النقل القسري للمدنيين في حالات النزاع، وتعتبر أي محاولة لتهجيرهم عن أراضيهم جريمة ضد الإنسانية وصورة من صور التطهير العرقي.
وبين أستاذ القانون الدستوري، أن الدول الغربية ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية تقدم نفسها على أنها دول ديمقراطية تسعى إلى تعزيز الحريات الفردية وحق الشعب في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة العامة، وتحذر من التفرد في إدارة الشؤون العامة للدولة.
وعليه، فإن إقرار قانون أردني يمنع تهجير الفلسطينيين بموافقة ممثلي الشعب في البرلمان ومصادقة جلالة الملك عليه وفق الأصول الدستورية سيرسل رسالة وطنية حاسمة بأن الشعب الأردني بكافة أطيافه ومكوناته يرفض المساس بوحدته الوطنية، وبأنه حريص على تماسك جبهته الداخلية وعدم زعزعة أمنه واستقراره في حال إجبار أشقائه الفلسطينيين على ترك وطنهم الأم، وهو الأمر الذي ستكون له تبعات سلبية على الأمن القومي الأردني وستمتد آثاره نحو الإقليم والعالم.
وقال إن هذا القانون الوطني سيعزز من الموقف الرسمي الأردني من رفض جريمة التهجير القسري التي يجري التخطيط لارتكابها في قطاع غزة وفي مناطق أخرى من فلسطين، فجلالة الملك سيتمسك في لقاءاته الدولية والعربية برفضه فكرة الوطن البديل بأن شعبه الأردني لا يقبل بهذا المشروع، وبأنه من خلال نوابه المنتخبين قد أصدر قانونا وطنيا واجب الاحترام والتنفيذ يرفض التهجير ونقل الفلسطينيين إلى الأردن. فمبدأ سيادة القانون الذي جرى تكريسه في المادة (6) من الدستور يقوم على أساس وجوب احترام القواعد القانونية من قبل كل من الحاكم والمحكوم.
وأشار إلى أن هذا التوجه القائم على أساس تدعيم الموقف الرسمي بقوانين دستورية تتبناه دولة الاحتلال، حيث أصدر الكنيست الاسرائيلي العديد من القوانين الوطنية التي دعمت موقف الحكومات المتطرفة في مواجهة الفلسطينيين، وذلك من خلال إجازة الاستيطان وبناء المستوطنات والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتجويع السجناء الفلسطينيين وتعذيبهم، ومن أبرز التشريعات الإسرائيلية التي ساهمت في تعزيز سياسة تهويد المدن الفلسطينية، قانون القومية اليهودية الذي ينص على أن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يثبت فقط لليهود، وأن القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل.
وأضاف، أن الكنيست الإسرائيلي أصدر العديد من القوانين العنصرية الأخرى أهمها قانون الطوارئ الذي يجيز حبس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن أربعة عشر عاما في حال ارتبكابهم "أعمالا إرهابية"، وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وهناك مشروع قانون يجري اليوم إقراره من قبل الكنيست يسمح للإسرائيليين بتسجيل أنفسهم كمالكي أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وبين، أن هذه القوانين الإسرائيلية كان دائما يتم اعتبارها تشريعات ذات طبيعة دستورية نظرا لغياب دستور مكتوب في إسرائيل، ويتم الاستناد إليها لإضفاء شرعية وطنية على السياسة الاستعمارية في فلسطين، وبالتالي، يكون إصدار قانون أردني يمنع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خير وسيلة للرد على هذه الممارسات العنصرية وعلى المطالبات الدولية المتكررة للأردن بقبول سياسة التهجير القسري.
وقال نصراوين، إنه على الرغم من الضغوطات الأمريكية المتزايدة على الأردن لاستقبال الفلسطينيين من قطاع غزة، يبقى الموقف الرسمي ثابت كما هو لن يتغير، ويقوم على أساس الاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد أن الأردن القوي بقيادته الهاشمية قد أرسل رسائل واضحة وفي مناسبات عديدة بأن حل القضية الفلسطينية لن يكون على حساب أمنه الجيوسياسي، وأن هناك حالة من التناغم والانسجام الكامل بين الموقفين الرسمي والشعبي الذي عبّرت عنه كافة القوى السياسية والحزبية الوطنية، والتي تدعم الأسس التي تحكم علاقة الأردن بفلسطين. فرغم القواسم المشتركة بين الشعبين المتجاورين، إلا أن الأردن يبقى دولة للأردنيين، وأن للفلسطينيين الحق في إنشاء دولتهم الخاصة بهم والعيش بأمن وسلام كباقي شعوب العالم.
اقترح الخبير الدستوري الأستاذ الدكتور ليث نصراوين، سن قانون أردني يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن.
وقال نصراوين، إنه لا بد من التفكير بآليات وطنية جديدة تدعم الموقف الأردني من القضية الفلسطينية، الذي يمثله جلالة الملك والحكومة التي تشترك معه في تشكيل السلطة التنفيذية، لتتجه الأنظار نحو السلطة التشريعية التي يجب أن تمارس دورها الدستوري المناط بها باعتبارها تضم مجلس نواب منتخب من الشعب يُعبر عن إرادته ويمارس السلطة باسمه ونيابة عنه.
ودعا مجلس النواب ومن بعده مجلس الأعيان، إلى تقديم اقتراح بقانون يحظر تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية إلى الأردن، بحيث يجري قوننة الموقف الأردني الرافض لتصفية القضية الفلسطينية في قالب تشريعي وطني يُجرّم اتخاذ أي قرارات مستقبلية في هذا الإطار، ويفرض عقوبات على أي من هذه الأفعال ويعتبرها من صور جرائم الخيانة العظمى لغايات تطبيق قانون محاكمة الوزراء لعام 1952.
وأوضح أن التبعات الإيجابية لإصدار تشريع أردني يمنع استقبال الفلسطينيين وتسكينهم خارج وطنهم تتمثل بإضفاء مشروعية دستورية على الموقف الحازم لجلالة الملك وحكومته الرافض لمقترح نقل الأخوة الفلسطينيين خارج وطنهم، والذي سيعتبره القانون الأردني جريمة تطهير عرقي لغايات القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر النقل القسري للمدنيين في حالات النزاع، وتعتبر أي محاولة لتهجيرهم عن أراضيهم جريمة ضد الإنسانية وصورة من صور التطهير العرقي.
وبين أستاذ القانون الدستوري، أن الدول الغربية ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية تقدم نفسها على أنها دول ديمقراطية تسعى إلى تعزيز الحريات الفردية وحق الشعب في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة العامة، وتحذر من التفرد في إدارة الشؤون العامة للدولة.
وعليه، فإن إقرار قانون أردني يمنع تهجير الفلسطينيين بموافقة ممثلي الشعب في البرلمان ومصادقة جلالة الملك عليه وفق الأصول الدستورية سيرسل رسالة وطنية حاسمة بأن الشعب الأردني بكافة أطيافه ومكوناته يرفض المساس بوحدته الوطنية، وبأنه حريص على تماسك جبهته الداخلية وعدم زعزعة أمنه واستقراره في حال إجبار أشقائه الفلسطينيين على ترك وطنهم الأم، وهو الأمر الذي ستكون له تبعات سلبية على الأمن القومي الأردني وستمتد آثاره نحو الإقليم والعالم.
وقال إن هذا القانون الوطني سيعزز من الموقف الرسمي الأردني من رفض جريمة التهجير القسري التي يجري التخطيط لارتكابها في قطاع غزة وفي مناطق أخرى من فلسطين، فجلالة الملك سيتمسك في لقاءاته الدولية والعربية برفضه فكرة الوطن البديل بأن شعبه الأردني لا يقبل بهذا المشروع، وبأنه من خلال نوابه المنتخبين قد أصدر قانونا وطنيا واجب الاحترام والتنفيذ يرفض التهجير ونقل الفلسطينيين إلى الأردن. فمبدأ سيادة القانون الذي جرى تكريسه في المادة (6) من الدستور يقوم على أساس وجوب احترام القواعد القانونية من قبل كل من الحاكم والمحكوم.
وأشار إلى أن هذا التوجه القائم على أساس تدعيم الموقف الرسمي بقوانين دستورية تتبناه دولة الاحتلال، حيث أصدر الكنيست الاسرائيلي العديد من القوانين الوطنية التي دعمت موقف الحكومات المتطرفة في مواجهة الفلسطينيين، وذلك من خلال إجازة الاستيطان وبناء المستوطنات والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتجويع السجناء الفلسطينيين وتعذيبهم، ومن أبرز التشريعات الإسرائيلية التي ساهمت في تعزيز سياسة تهويد المدن الفلسطينية، قانون القومية اليهودية الذي ينص على أن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يثبت فقط لليهود، وأن القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل.
وأضاف، أن الكنيست الإسرائيلي أصدر العديد من القوانين العنصرية الأخرى أهمها قانون الطوارئ الذي يجيز حبس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن أربعة عشر عاما في حال ارتبكابهم "أعمالا إرهابية"، وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وهناك مشروع قانون يجري اليوم إقراره من قبل الكنيست يسمح للإسرائيليين بتسجيل أنفسهم كمالكي أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وبين، أن هذه القوانين الإسرائيلية كان دائما يتم اعتبارها تشريعات ذات طبيعة دستورية نظرا لغياب دستور مكتوب في إسرائيل، ويتم الاستناد إليها لإضفاء شرعية وطنية على السياسة الاستعمارية في فلسطين، وبالتالي، يكون إصدار قانون أردني يمنع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خير وسيلة للرد على هذه الممارسات العنصرية وعلى المطالبات الدولية المتكررة للأردن بقبول سياسة التهجير القسري.
وقال نصراوين، إنه على الرغم من الضغوطات الأمريكية المتزايدة على الأردن لاستقبال الفلسطينيين من قطاع غزة، يبقى الموقف الرسمي ثابت كما هو لن يتغير، ويقوم على أساس الاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد أن الأردن القوي بقيادته الهاشمية قد أرسل رسائل واضحة وفي مناسبات عديدة بأن حل القضية الفلسطينية لن يكون على حساب أمنه الجيوسياسي، وأن هناك حالة من التناغم والانسجام الكامل بين الموقفين الرسمي والشعبي الذي عبّرت عنه كافة القوى السياسية والحزبية الوطنية، والتي تدعم الأسس التي تحكم علاقة الأردن بفلسطين. فرغم القواسم المشتركة بين الشعبين المتجاورين، إلا أن الأردن يبقى دولة للأردنيين، وأن للفلسطينيين الحق في إنشاء دولتهم الخاصة بهم والعيش بأمن وسلام كباقي شعوب العالم.
-
-
رئاسة الوزراء تعلن عن وظائف قيادية شاغرة2025-02-02 -
-
شواغر ومدعوون لاستكمال التعيين (أسماء)2025-02-02 -
