النموذج المالي المدينة الجديدة

 تعتبر الصكوك واحدة من اهم منتجات التمويل الإسلامي التي اثبتت نجاحا في تمويل المشاريع الحكومية من خلال الصكوك السيادية المطبقة  في السعودية ومصر وتركيا و ماليزيا وإندونيسيا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول .

وقد طال الوقت لتاخذ حصتها السوقية في المشاريع الكبرى بالمملكة ،   كنموذج مالي ملائم للتمويل بما يطلق عليه الصكوك السيادية ، وعلى راسها مشروع المدينة الجديدة و الناقل الوطني / تحلية المياه  و مشروع شبكة  السكك الحديدية.

فمشروع المدينة الجديدة مثالا ، يتطلب عددا من المزايا لشركة المشروع في مجال الضريبة ، و  اجراءات الترخيص و رسوم نقل الملكية .

و المملكة تنبهت مبكرا لمثل هذه الحوافز ، التي تسهم في رفد مشاريع  البنية التحتية ، حيث تم اقرار قانون صكوك التمويل الاسلامي وما تضمنه من إعفاءات ضريبية وإعفاءات رسوم نقل الملكية ورسوم معاملات التسجيل و غير ذلك .

كما ان هذا المنتج ، يتيح الخيارات المتنوعة للتمويل  ، كصكوك الاجارة ، و الاستصناع و المقارضة  ، و المشاركة و المرابحة وبيع حق المنفعة و الاستثمار  و غيرها من الصيغ حسبما يلائم المشروع ، وحاجة المتمول ومتطلبات الممول ،وقد تم اقرار نظام عقود الصكوك    لسنة  ٢٠١٤ الذي جاء على تعريف لكل عقد من هذه العقود .

ومن ناحية اخرى فقد تم اقرار عدد من الأنظمة و التعليمات التي تتيح للمستثمرين اعداد الهياكل القانونية للصك حسب طبيعة الاصدار ، ومن ضمنها نظام الشركة ذات الغرض الخاص s.p.v  ،تعليمات اصدار الصكوك و تسجيلها ، تعليمات نشرة اصدار صكوك التمويل الإسلامي ،وتعليمات تداول الصكوك في بورصة عمان ، وغيرها من التعليمات التي تنظم العملية من اصدار الصك وحتى إطفائه . 

، وان عددا من صيغ التصكيك الواردة في القانون و النظام ، تشترك مع المشروع الذي  طرحته  الحكومة في جملة من العناصر مثل ، قابلية المشروع للتصكيك، الاحتفاظ بملكية الأصول  و بيع حق المنفعة  ، وآلية الإطفاء  ، واذا اضفنا الى ذلك  المزايا التي قد نص عليها القانون ذاته ، بما يتاتي عنه امكانية تذليل عقبات مالية  في حال لجأت الحكومة لهذا القانون ، و الاستفادة ايضا من تشريعات الشراكة بين القطاع العام و الخاص ، و الصناديق الادخارية.

ومن الجدير بالذكر ، ان صناديق استثمارية عربية ، قد ابدت اهتماما بالتمويل من خلال هذا المنتج باعتباره يتيح للمستثمرين اداة بمعايير شفافة للاستثمار، ويزيل التحفظات على اصلاح النظام المالي،للمشاريع المدعومة بمنح تمويلية من الصناديق الادخارية و البنوك الانمائية .

كما  ان تقريرا هاما قد سبق اعداده في العام ٢٠١٤ لتقييم التخاصية ، و قد تضمن في التوصية العاشرة : ( اعتماد نماذج تمويلية تحافظ على الاصول الدولة المدرة للدخل من خلال نماذج تمويلية ملائمة طرح من ضمنها الصكوك الاسلامية ) و تحقق الصكوك تمويلا اسلاميا ، يحتفظ بالأصول ويدر الدخل ، ويسهم في تحريك عجلة النمو، وتوفير فرص العمل .

وهو الأمر الذي   يتطلب  التئام مجالس التعاون بين  الجهات الحكومية و البنوك الاسلامية العاملة ،  لدراسة وثاثق مشروع المدينة الجديدة ، والاتفاق على افضل النماذج التمويلية.

الحكومة اليوم لديها الفكرة و البنوك الإسلامية لديها الخبرة ، فهل سنرى العمل المشترك ؟ هذا ما نصبو إليه