اين اصبح ملف لائحة الأجور الطبية؟

 في تموز (يوليو) الماضي، أوقف وزير الصحة العمل بلائحة الأجور الطبية لسنة 2024، على نحو مفاجئ، بينما اعتبر بأن اللائحة التي أقرت لم تكن هي نفسها التي جرى التوافق عليها، إذ أحدث تعطيل العمل بها بعد أن انتظرها أطباء القطاع الخاص منذ أكثر من 16 عاما، توترات وأزمة لدى أطباء القطاع، إلى أن سارت الأمور رويدا رويدا نحو مفاوضات، تفضي برأب الصدع حول الإشكاليات في اللائحة.

وبرغم مرور نحو شهرين من وقف العمل باللائحة، إلا أنه لغاية اليوم، لم يطرأ جديد عليها، في ظل وجود عزوف بين أطباء عاملين في القطاع الخاص على متابعة المرضى المؤمنين.

وفي هذا السياق، قال نائب نقيب الأطباء د. صدام الشناق، إن اللائحة لم تُعدّل منذ العام 2008، معتبرا بأن هناك إجحافا كبيرا بحق الطبيب والمواطن.

وأوضح الشناق، أن أغلب الإجراءات الطبية المستحدثة، لا يوجد لها أي تسعيرة، كما أن اللائحة من اختصاص نقابة الأطباء؛ الجهة الوحيدة المكلفة وفق القانون بإصدارها وفق كتاب المستشار القانوني لرئاسة الوزراء حينها، أي بعد حدوث الإشكاليات السابقة بشأنها وسحبها وزير الصحة لها.

وأضاف أنه بعد وقف وزير الصحة العمل باللائحة، بدأت مفاوضات مباشرة بين النقابة والوزارة برعاية رئاسة الوزراء، للخروج من هذه الإشكاليات، مؤكدا أنه نتج عن المفاوضات تكليف أمين عام الوزارة ونائب النقيب بإجراء مفاوضات لإصدار اللائحة التوافقية.

ولفت إلى الاستعانة بخبرات شركات التأمين الصحي والأطباء والجمعيات العلمية ورؤساء الاختصاص، وقال "نعتقد في النقابة برغم حقنا في إصدار اللائحة منفردة، بضرورة موافقة الوزارة عليها، بحيث سيكون للموافقة أثر إيجابي بالغ على المواطنين وشركات التأمين ودافعي الفاتورة العلاجية".

وأشار الشناق إلى أن النقابة، بادرت بالاتصال مع جمعياتها الطبية وعددها 38 للخروج بلائحة معدلة ترضي جميع الأطراف، مبينا أنه جرى تقسيم التسعيرة لـ3 أقسام، عبر إجراءات لائحة العام 2008 القديمة وعددها 1492، كما طبق الاتفاق كاملا عليها، وهي زيادة التضخم 20 % لكل عام "وراجعنا الإجراءات كاملة وتأكدنا من مطابقتها للاتفاق".

وتحدّث الشناق عن القسم الآخر من التسعيرة، وهو الأحكام العامة التي هي تقريباً أول 10 صفحات من التسعيرة، وتعنى بالكشفيات والإشراف وأجور العمليات والتقارير الطبية، وغيرها من الأحكام التي يجب الالتزام بها من الأطباء أن تحكم عملهم.

وأكد أن الإشكالية كانت في الإجراءات الجديدة، التي وصل عددها لـ3170، بسبب التطوّر في الاختصاصات الطبية، موضحا "أنه جرى تقسيم الإجراءات، لأن هناك تخصصات جديدة أصلا، لم تكن موجودة سابقا، مثل العلاج الطبيعي والطب النووي والنفسي، وغيرها من التخصصات".

وشدد على أنه في الأسبوع الحالي، سيجري عرض اللائحة الجديدة المعدلة على وزير الصحة، خصوصا وأن الوزارة مسؤولة عن الأمن الصحي، وتستطيع تقييم اللائحة وإنصافها للطبيب والمواطن. وقال الشناق "نعتقد بأنه يجب السير باللائحة في الإجراءات القانونية، وأن تنشرها الحكومة في الجريدة الرسمية".

من جانبه، قال أمين الصندوق التعاوني في النقابة د. محمد حسن الطراونة، إن نظام الصندوق التعاوني منبثق من قانون النقابة، بحيث يهدف إلى تنظيم العملية التعاقدية بين الطبيب والجهات المتعاقدة، ومراقبة الخدمة للمواطنين، وتنظيم العمل في القطاع الخاص، وحلّ النزاعات التي قد تحصل بين الأطباء وشركات التأمين.

ولفت الطراونة إلى أن تعطيل العمل باللائحة، يعطّل العمل بالصندوق، خصوصا وأن الأردن أمام رؤية ملكية للتحديث الاقتصادي، وأتمتة القطاع الصحي، مضيفا بأن "تعطيلها يعطل كل هذه التفصيلات".

وأكد أن الصندوق يدعو لأن تكون هناك بيئة استثمارية طبية جاذبة، وأن يكون هناك قانون مساءلة طبية حقيقي، ومنظومة وطنية للأمن الصحي ورقابة وتنظيم على القطاع، مشددا على أن تعطيل اللائحة يعطّل ذلك، مبينا أنه لا داعي لـ"التسويف، ولا لكل هذه المماطلات والمفاوضات".

وقال إن الصندوق يسعى لأن يكون هناك تشاركية حقيقية بين القطاعين العام والخاص بوجود هذه المنظومة الوطنية للتأمين، عبر أتمتة القطاع الصحي والربط بين القطاعات الطبية لتقديم خدمة جيدة للمواطنين، وجلب استثمارات تساعد بأن تكون رافدا اقتصاديا للأردن، وهذا ما يوجه به جلالة الملك عبدالله الثاني، الحكومة.

وطالب الطراونة، وزير الصحة، بأن يضطلع بدوره ويُفرج عن اللائحة التي عليها خلاف منذ عام 2021، موضحا "بأن اللائحة بشكلها المعدل والذي طلب تعديلها عدة مرات، هي لدى الوزارة التي يتوجب عليها اتخاذ صفة الاستعجال وإقرارها بأسرع وقت، فهناك ضرر كبير على القطاع الصحي يحمّله المواطن والطبيب".

وبين الطراونة أنه لا يمكن الاستمرار بالعمل وفق لائحة 2008 مهما كانت الظروف، مشيرا إلى أن هذا الأمر "مرفوض جملة وتفصيلا".

ولم يتم الرد من قبل وزارة الصحة على لائحة الأجور، بحسب الغد.