ملاحظات اقتصادية للتطوير و التحديث و التنمية

حسب ما اراه و نتيجة الاحتكاك في القطاعات الاقتصادية و عدد منها خرجت بنقاط و اراء و وجهة نظر و حسب رأي شخصي اقترح عدد من الحلول الاقتصادية و الاستثمار:

▪︎ سندات حكومية تكون للاستثمارات وذلك بأن تحدد الوزراء أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية من كافة القطاعات و البلديات و المحافظات و غيرها عدد من المشاريع الاقتصادية تخدم المجتمع و تبدأ التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و ذلك بإقامة مشاريع تحقق إيرادات للخزينة . و لا ان تكون هذه السندات بديل للقروض الدولية و تزيد من العبء على الخزينة . فالاجدى ان تأخذ القروض و السندات للمشاريع التنموية التي تحقق دخل .

و ان تكون المشاريع تنموية و تحقق إيرادات للخزينة وذلك لمواجهة الاعباء و تغطية التكاليف و المصاريف و دون الحاجة للقروض أو فرض رسوم أو إضافات .

▪︎ توطين الاستثمار وهو إقامة استثمارات أردنية وطنية و استقدام الاستثمار التي يمكلها الأردنيين من الخارج و ان نبدء باستثمارات وطنية حكومية و التي ستكون عامل جذب للاستثمارات الأجنبية.  و ليس ان تمنح الجنسية الاردنية للمستثمر بل عامله معاملة مميزة و بما يشبه الاقامة الذهبية فإن منح الجنسية للمستثمر و أبناءه و والديه هي زيادة تكاليف على الخزينة اذا ليس اليوم بل للمستقبل و من يتبع نظام التجنيس يكون عادة لديه نقص بالتعداد السكاني فتحاول تلك الدول بزيادة عدد سكانها لكي لا يصبح مجتمعها عجوز  . وهذا لا يجب أن  ينطبق في الأردن . و كذلك من تجارب سابقة عدد كبير من تم منحهم الجنسية هاجروا إلى دول كانت تمنع دخولهم بجنسياتهم السابقة . فهنا يجب أن نتدارك بأن الجنسية ممنوحة بقصد الاستثمار و غاياته و ليست مرحلة و عتبة للخروج . وهذا من التجارب السابقة سبب بانتقال الاستثمارات إلى دول أخرى. 

▪︎ إقامة صناديق استثمارية و تديرها وزارة الاستثمار في كل بلدية بإقامة مشاريع تنموية بالبلدية و حسب طبيعة المكان بإقامة مشاريع مجتمعية و تخدم المجتمع و النهضة الاقتصادية للمجتمع و أبناء البلديات . في القطاعات الاقتصادية و التجارية المتنوعة .

▪︎ تطوير منظومة السياحة الاردنية للتتواكب مع الظروف و تحرير سوق السياحة ليكون سوق حر و اعطاء القطاع السياحي حرية أكثر باتخاذ قراراته و ان يكون التشريع و التنظيم السياحي يعطي القطاع الحرية باتخاذ قراراته و بالذات استقطاب السياحة الوافدة و إقامة المشاريع السياحية و حلول النقل و حلول الطاقة .

▪︎ تحرير سوق الطاقة ليكون سوق مفتوح و تكون المنافسة مفتوحة بين الشركات الراغبين بتقديم الخدمة سواء للطاقة المتجددة أو الكهرباء أو المياه أو المحروقات و الغاز...

▪︎ الصناعة ان تكون غرفة صناعة عمان هي غرفة تضم جميع القطاعات الصناعية و المواقع الصناعية بوجود مقاعد خاصة للمناطق التنموية و المناطق الحرة و ان يكون هناك مقاعد و انتخاب للحرفيين أو السماح للشركات الصناعية الفردية بأن تكون ضمن الهيئة العامة .وذلك بفتح التمثيل الاكبر للصناعة كما هو معمول به في غرف التجارة .

▪︎ ان نبدأ فعليا بتأسيس غرفة سياحة الأردن و الغرف السياحية في المحافظات حيث سيكون دور تلك الغرف هو خدمة و تمثيل و ادارة و تسويق القطاع السياحي في المحافظات و عكس القيمة للموارد السياحية في كل محافظة و إقامة الاستثمارات أو استقطاب الاستثمارات و كذلك التمثيل الأكبر للقطاع السياحي و ان تكون فيه خطط سياحية و مشاريع سياحية لكل محافظة  و ان يكون التعاون بين  ممثلي القطاع الخاص بالغرف السياحة و مديرية السياحية في كل محافظة . وذلك بإقامة غرفة سياحة الشمال و غرفة سياحة المثلث الذهبي و غرفة سياحة البلقاء و غرفة سياحة الجنوب  و تضم ممثلين عن كل القطاعات السياحية من مطاعم و فنادق و مكاتب سياحية و ادلاء سياحيين محليين و بازارات و غيرها.  تعمل على تنفيذ الاستراتيجيات السياحية و رؤى التحديث و التطوير الاقتصادي .

▪︎  دعم الغرف التجارية و دعم المشاريع الفردية و الشركات الصغيرة فإن المحرك الرئيسي للاقتصاد هو المحلات في الأسواق فهي مراكز البيع و هي التي تجمع الإيرادات للشركات و للخزينة و هي التي على احتكاك مباشر مع الجمهور ...

و كذلك هذه المحلات هي التي تشغل السوق و توظف و تحقق الإيرادات و تقلل من الفقر و البطالة . . . فمحل البقالة و صالون الحلاقة و بيع الملابس و ... هم الذين يشتغلون و يشغلون .... فلم أجد اي برنامج خاص لهذه الفئة أو برامج دعم لهم أو حتى وضعهم ضمن اية معادلة اقتصادية او برامج دعم او حوافز خاصة حسب معلوماتي ....

▪︎ قطاع الخدمات بكافة أنواعه من خدمات اعلامية أو خدمات الكترونية و برمجيات أو خدمات متنوعة هذا القطاع الذي يشمل كمية هائلة و يشغل الكثيرين و يحقق أهداف تتناسب مع العصر و مع المستقبل علينا زيادة عمله و حوافزه بحيث يكون أكثر كفاءة و زيادة دعمه كاقتصاد رقمي و تنظيم السوق الإلكتروني من حيث التسوق الالكتروني من المنتجات و الاسواق خارج الأردن... فهذا القطاع الاقل تكلفة بالانشاء و الأسرع بالإنجاز و يتناسب أكثر مع الشباب . . .

هذه كانت  مراجعة شاملة تحتمل الخطاء و الصواب لكنها بالاخر وجهة نظر ربما يتفق معي بها الكثيرين و ربما لا أحد لكن حاولت إيضاح نقاط ربما تحقق التطوير و التحديث و التنمية.