يتبقى أسبوع واحد فقط على حلول شهر رمضان، ولم تقرر المؤسسة العسكرية والمستوى السياسي بعد كيف سيتم تنظيم دخول المصلين إلى المسجد الأقصى هذا الشهر.
ومن المتوقع أن يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) نقاشا إضافيا حول مسألة القيود، إلى الحد الذي سيتم فرضه على المصلين، بالتعاون مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، ومفوض الشرطة كوبي شبتاي ومسؤولون في الشاباك والجيش الإسرائيلي.
وتشير مصادر مطلعة لصحيفة معاريف إلى أن مفوض الشرطة الذي تم تمديد فترة عمله حتى حزيران المقبل، لن يحاول معارضة موقف بن غفير. ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن تقييد الدخول إلى الاقصى خلال هذه الفترة يمكن أن يؤدي إلى تصعيد، إلا أن الشرطة ووزارة الأمن القومي تصران على تطبيق تقييد العمر للمصلين.
وتطالب الشرطة بالسماح بدخول عرب إسرائيل إلى الاقصى للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والأطفال دون سن 10 سنوات فقط، في حين سيتم السماح بدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والأطفال دون سن 10 أعوام فقط – بواقع حصة تبلغ حوالي 50 ألف فلسطيني يومياً فقط.
وسيتم اتخاذ القرار الليلة ثم يعرض الاثنين للموافقة عليه من قبل نتنياهو.
وفي اليوم الأخير التقى المفوض شبتاي مع بن غفير تحضيراً للمناقشة وناقش الاثنان سلسلة من الخطوط العريضة المحتملة، وخلال المناقشة اتفق الاثنان على أنه من الصواب فرض قيود على أولئك الذين يأتون إلى الاقصى للصلاة،
وأوضح الوزير بن غفير أنه من الصواب أن يقتصر عدد المصلين على بضعة آلاف فقط، وذلك حتى تكون الشرطة على أتم الاستعداد وقادرة على الرد السريع في حال اندلاع اضطرابات عنيفة.
ومن ناحية أخرى، أوضح مفوض الشرطة للوزير أن موقفه هو السماح بدخول عرب إسرائيليين وفلسطينيين من الضفة الغربية مع تحديد عدد القادمين إلى الاقصى بطريقة ما، وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة.
ولم يطالب الشاباك بأي قيود خوفا من تسخين المنطقة. سيتم تحديد حجم القيود وعمر المصلين وعددهم اليوم الاثنين خلال مناقشة الساعة 17:00 في القدس.
