استبعد موقع "كلكاليست" العبري المختص في الاقتصاد تعرض إسرائيل لحظر سلاح، لكنه قال إن دعوة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المجموعة الدولية لدراسة إمكانية تقليص السلاح المورد إلى إسرائيل، قد يكون لها أثر محسوس من حيث احتمال تقييد تصدير المواد الأولية التي تحتاجها شركات صناعة السلاح الإسرائيلية، وهو وضع يعقده شركاء وحلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسلوكهم "غير المسؤول".
وفي تقرير بعنوان "أثر التهديد الأوروبي على تسلح الجيش الإسرائيلي قد يكون ملموسا"، كتب يوفال آزولاي أن إسرائيل لم تعبأ بقرار محكمة هولندية بحظر تصدير قطع غيار طائرات "إف – 35" إلى إسرائيل، وأن القرار لن يحول على الأرجح دون إقلاع هذه الطائرات لأن القطع المخزنة جنوبي هولندا لا تملكها هذه الدولة وإنما شركة لوكهيد مارتن الأميركية ووزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" (التي تدير مراكز تموين في بلدان عديدة تسهيلا للتصدير)، لكن استمرار الحرب وتآكل أثر السردية الإسرائيلية في الرأي العام العالمي لصالح الرواية الفلسطينية قد يعقّد وضع إسرائيل وليس فقط من زاوية قانونية في هولندا.
وحسب آزولاي، فإن "التصريحات غير المسؤولة" لكبار حلفاء وشركاء نتنياهو جزء من القاعدة القانونية التي تبني عليها جنوب أفريقيا دعواها ضد إسرائيل في محكمة العدل، لكن الصراع المستمر داخل الحكومة والدعوة المجنونة لاستيطان قطاع غزة قد يسرّعان مسارات أخطر بينها دعوة بوريل، الذي يرى أن تقليص واردات السلاح يقلص نطاق القتل في غزة، وهي خطوة يربطها الصحفي الإسرائيلي بحديث الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي عن استخدام إسرائيلي مفرط للقوة.
المواد الأولية ونقل التقرير عن مصدر قريب من قطاع الصناعات الدفاعية الإسرائيلية خشيته من تعقّد عمليات الإنتاج إن كثرت الدعوات الشبيهة بدعوة بوريل.
وقال المصدر إن الحث على فرض حظر سلاح حتى وإن قوبل على الأرجح برفض الحلفاء كبرلين أو واشنطن، فإنه قد يضر بهذا القطاع الإسرائيلي.
ويقول آزولاي إن ما تخشاه إسرائيل هو قرار يصنف المواد الأولية التي تستخدمها صناعاتها الدفاعية في خانة السلاح، بما يقيد توريد مواد مثل الألمنيوم المستخدم لتصنيع الصواريخ أو الحساسات.
ورغم أن إسرائيل تصنّع نظم سلاحها الأساسية أو تشتريها من الولايات بفضل المعونة العسكرية السنوية (وتشمل فيما تشمل توريد الطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية وطائرات التزود بالوقود والقنابل الخارقة للتحصينات)، فإن جزءا لا يستهان به من مكونات بعض المنظومات يصنع في الخارج، حسب آزولاي الذي يضرب مثلا بدبابات شاريوت.
وتصنع شركات السلاح الإسرائيلية 70% من مكونات الدبابة، لكن الـ30% المتبقية تنتج في الخارج، وبينها المحرك الذي يصنع في ألمانيا ويصدر إلى الولايات المتحدة لتشتريه إسرائيل بأموال المعونة الأميركية.
"لجم الحلفاء المتعصبين" وينوّه آزولاي إلى أن شركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية تعمل بلا كلل لتزويد الجيش بالسلاح والمنظومات التي يحتاجها في القطاع، وتجهز نفسها فعلا لاحتمال نزاع في لبنان، لكن حرب غزة أخذتها على حين غرة، فقد اندلعت ودفتر طلبياتها مزدحم بزبائن كثر يتهافتون على شراء العتاد العسكري بسبب حرب أوكرانيا.
ويضيف آزولاي أن الشركات الإسرائيلية التي تتفاخر بإنتاج الصواريخ المتقدمة التي تعترض صواريخ الحوثيين في سماء البحر الأحمر وبتصنيع رادارات الإنذار المبكر، تعتمد في صناعتها على مواد أولية مستوردة، وأن قرارا بتقييد صادرات الألمنيوم بدعوى استخدامه لإنتاج الصواريخ أو لوقف توريد الرقائق المعدنية (التي تستخدمها طائرات رافال الفرنسية) قد يلحق ضررا هو "أقرب إلى ورم في الرأس منه إلى صداع عابر"، حسب وصف مصدر في شركة صناعات دفاعية إسرائيلية كبرى.
وحث التقرير رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن يستثمر جهده لا في التشديد على أهمية استقلال الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، وإنما في "لجم حلفائه وشركائه المتعصبين الذين قد يصعّبون مهمة إسرائيل في الحصول على ما تريد من سلاح".
وذكّر الموقع بأن مصانع السلاح الإسرائيلية ليست وحدها من يسجل فائضا في الإنتاج، فهناك مصانع أخرى من حول العالم تعمل على مدار الساعة بسبب سباق التسلح الذي ظهر بعد الحرب الأوكرانية، ولديها في أحيان كثيرة زبائن جيدون من حول العالم ينشدون المواد الأولية ذاتها التي تريدها الشركات الإسرائيلية.
