طرد مقدم برامج في القناة "13" الإسرائيلية، الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2024، عضو الكنيست عن حزب "الليكود" نسيم فاتوري من الاستوديو، إثر تمسكه بموقفه الداعي لـ"إحراق غزة"، والذي تم تقديمه لمحكمة العدل الدولية كأحد المشرعين الداعين لارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في القطاع.
وسبق أن قدمت دولة جنوب أفريقيا تصريح فاتوري، الذي يدعو فيه إلى "إحراق غزة"، دليلاً على الدعوة لارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في غزة.
وجاء هذا التصريح لفاتوري عبر تغريدة نشرها، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على منصة "إكس"، ما أثار ضجةً كبيرةً.
ووفق الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن فاتوري حاول تبرير تمسكه بموقفه "ما دفع مقدم البرنامج إلى طلب المغادرة منه"، وقال مقدم البرنامج لفاتوري: "شكراً جزيلاً لحضوركم إلى الاستوديو الخاص بنا، وشكراً لكم على الضرر الذي ألحقتموه بدولة إسرائيل".
وفي وقت سابق أعرب فاتوري عن تمسكه بهذا الموقف خلال لقاء أجرته معه إذاعة "كول باراما" الدينية الإسرائيلية، وقال فاتوري لـ"كول باراما" آنذاك: "أنا أتمسك بما قلته".
وكان طاقم الدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي بمحكمة العدل الدولية حاول تبرير هذه التصريحات، قائلاً إنها لا تمثل الحكومة وقراراتها.
ودعمت جنوب أفريقيا اتهاماتها ضد تل أبيب بأدلة ملموسة من خلال الصور ومقاطع الفيديو التي قدمتها، الخميس، في أولى جلسات قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد الاحتلال أمام "العدل الدولية".
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.
والخميس، بدأت أولى جلسات المحاكمة في إطار هذه القضية، حيث استمع القضاة إلى مرافعات جنوب أفريقيا، فيما استمعت الجمعة إلى مرافعة إسرائيل.
ورفض كيان الاحتلال، الجمعة، اتهامها بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وزعمت أن ما تقوم به في غزة هو "دفاع عن النفس"، ومن المقرر أن تحدد محكمة العدل الدولية في الأيام المقبلة خطواتها المستقبلية بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الجمعة "23 ألفاً و708 شهداء و60 ألفاً و5 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثةً إنسانيةً غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
