حتى لا نتفاجأ بأن الوقت قد سرقنا

منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والكثير من القضايا والخطط لدينا قد توقفت او يدور حولها علامات استفهام عديدة.
فمنظومة التحديث الاقتصادي التي كان من المتوقع ان تظهر نتائجها العام الحالي ويتلمس المواطن بعض بشائرها ، توقفت و تحتاج إلى مراجعة واستدارة بعد انخفاض الدخل السياحي اضافة الى حالة الركود الاقتصادي التي تتجه له المنطقة .
الامر لذي سينعكس سلبا على نسب النمو ناهيك عن موضوع الشحن وارتفاع تكلفته إثر الأحداث في البحر الأحمر .
فالأداء العام في الدولة بكل مفاصلها دون المتوقع في ظل حالة الانتظار وتوجيه الانظار نحو زاوية محددة مع مزاج مجتمعي متاثر بما يحدث لأهل القطاع من إبادة جماعية لم يشهد التاريخ الحديث مثلها . فمعظم الأداء ينصب نحو الأحداث الفلسطينية على مختلف الصعد والمحاور المتعلقة بها سواء
التحركات الدبلوماسية او الاتصالات الدولية او اللقاءات والتصريحات الصحفية حتى المؤتمرات والمحاضرات .
حتى أن التصرفات والسلوكات المجتمعية اصبحت حبيسة أحداث غزة والتفاعل معها يتسيد الجلسات وتتحكم بكل التصرفات .
كما ان منظومة الإصلاح السياسي وإجراء الانتخابات لم تسلم من الأسئلة والاستفسارات حول إمكانية اجراء الانتخابات او تأجيلها على الرغم من أن الوقت مبكر للخوض بهذه التفاصيل او التكهن حول القرار المتوقع.
فإن هذه الأحداث دخلت عنوة في امورنا الحياتية واصبحت متحكمة بمعظم القرارات والإجراءات بسبب تعلقنا و موقفنا التاريخي من القضية الفلسطينية وانطلاقا من القومية العربية التي تربى عليها أبناء الشعب الأردني الذين ينحازون دائما الى القضايا العربية مهما واين ما كانت. الا ان ذلك يجب أن لا يحول او يكون مانعا نحو الاهتمام بالقضايا الوطنية.
مما يدعونا مع بداية العام الجديد إلى الاستدارة نحو قضايانا الوطنية وتحقيق الوعود التي قطعناها على انفسنا بأن القادم أفضل . وكذلك المضي في تنفيذ مضامين منظومات الإصلاح وما نتج عنها من مخرجات دون ان يكون ذلك على حساب موقفنا من غزة والقضية الفلسطينية.
حتى لا نتفاجأ بأن الوقت قد سرقنا وان القطار قد فاتنا وان كل ما خططنا وعملنا من أجله قد ذهب سدى وعلينا ان نبدأ جديد.