قالت الامم المتحدة إن أمينها العام، أنطونيو غوتيريس قد أحيط علما بإغلاق "المحكمة الخاصة" بلبنان، وأشاد بالعاملين بالمحكمة والدول التي دعمتها.
وأُنشئت المحكمة الخاصة عقب اتخاذ قرار مجلس الأمن رقم 1757 (لعام2007) لمحاكمة المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 شباط 2005 في بيروت وأدى إلى مقتل 22 شخصا، من بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وإصابة 226 آخرين.
كما امتد اختصاص المحكمة الخاصة ليشمل هجمات أخرى تم تحديدها قضائيًا على أنها "مرتبطة" بهجوم 14 شباط 2005.
وعقدت المحكمة الخاصة إجراءات غيابية ووجدت أن ثلاثة أفراد، وهم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، مذنبون فيما يتعلق باعتداء 14 شباط، وحكمت عليهم بخمسة أحكام متزامنة بالسجن مدى الحياة.
وفي هذا الصدد، قال بيان أممي ان "أفكار الأمين العام لا تزال تتجه نحو ضحايا الهجوم والهجمات المرتبطة به وأسرهم"، معربا عن "تقديره العميق لتفاني القضاة والموظفين في المحكمة الخاصة وعملهم الجاد على مر السنين وللدعم الذي قدمته حكومة لبنان وحكومة هولندا باعتبارها الدولة المضيفة والدول الأعضاء، والدول المانحة، بما في ذلك أولئك الذين شاركوا في لجنة إدارة المحكمة الخاصة".
