24 جريمة قتل أسرية بالاردن حتى الأول من الشهر الحالي

 أوصى التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لسنة 2022 الذي صدر قبل أيام، "باستكمال العمل على الخطط المتعلقة بإنشاء قضاء متخصص للنظر في قضايا العنف الأسري والأحداث"، بإنشاء محاكم الأسرة والأحداث في كل أنحاء المملكة، فيما كشف تقرير رصدي أمس لجمعية "تضامن النساء" عن تسجيل 24 جريمة قتل أسرية حتى الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، معتبرة أن في ذلك ارتفاعا مستمرا قياسا على عدد جرائم القتل الأسرية المسجلة خلال النصف الأول من العام الماضي والبالغة 6 جرائم.

وجاءت التوصية في التقرير السنوي ضمن التوصيات المتعلقة بالإطار التشريعي والإجرائي لعملية التقاضي وعلاقة الشركاء في قطاع العدالة، مع جملة من التوصيات الأخرى حول أعمال المحاكم كافة.

وفي التحليل الذي أورده التقرير حول عبء القاضي السنوي في أعمال محاكم الأحداث على اختلاف اختصاصها في المجمل، بلغ معدّل العبء السنوي للقاضي (239) دعوى، بمعدّل إنجاز (215) دعوى.

وكان أعلى معدّل عبء سنوي في محكمة أحداث عمّان بمعدّل (1125) دعوى وبمعدّل إنجاز (1025) دعوى، تليها محكمة أحداث الزرقاء بمعدل عبء سنوي (365) دعوى وبمعدّل إنجاز (340) دعوى، وأما أدنى معدّل فسجّل في محكمة أحداث الطفيلة بواقع (13) دعوى، وبمعدّل إنجاز (11) دعوى.

أما على مستوى اختصاص أعمال محاكم الأحداث، فبلغ معدّل العبء السنوي لقاضي جنايات الأحداث عموما (68) دعوى، وبمعدّل إنجاز (54) دعوى، مقابل معدّل عبء سنوي لقاضي الجنح للأحداث بواقع (154) دعوى وبمعدّل إنجاز (141) دعوى.

أما معدّل العبء السنوي لقاضي صلح الأحداث فبلغ (526) دعوى وبمعدّل إنجاز(483) دعوى.

وكان الأمين العام للمجلس القضائي الدكتور علي المسيمي أعلن في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي خلال إطلاق التقرير، عن ارتفاع عدد دعاوى الأحداث الواردة إلى المحاكم خلال 2022 بواقع 12197 دعوى في مختلف اختصاصات المحاكم، شاملة الدعاوى الجنائية والجنحوية والصلحية وطعون الاستئناف.

إلى ذلك، أكدت "تضامن" بأنه رغم العديد من الإجراءات والتشريعات وسياسة الحد من الإفلات من العقاب لأي من الجناة إلا أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الجرائم ونوعيتها وأدواتها المستخدمة، ما يعني وجوب إعادة النظر في منظومة الحماية بكل تفاصيلها لضمان القضاء على الجريمة ومسبباتها.

وبينت ارتفاع الجرائم الأسرية إلى 24 جريمة بواقع 26 ضحية داخل الأسرة لغاية الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، مقابل 6 جرائم أسرية في النصف الأول من عام 2022، معتبرة أن الارتفاع مستمر في هذه الجرائم.

وبينت "تضامن"، أن عدد ضحايا جرائم القتل الأسرية هذا العام، نتج عنها مقتل 26 ضحية (18 أنثى مقابل 8 ذكور)، وذلك حسب ما يتم الاعتماد عليهِ من تصريحات مديرية الأمن العام ووسائل الإعلام ومرصد "تضامن" الدوري.

وقالت إنه "بالرغم من التنويهات المستمرة بضرورة كسر حاجز الصمت لضحايا العنف، إلا أن الكثير من حالات العنف الأسري تحيطها هالة من الصمت المريب، خصوصًا الجرائم الأسرية، وهنا يجب العمل على كسر حاجز الصمت لدى الضحايا، وبغض النظر عن درجة ونوع وسبب العنف".

وأضافت: "كما أن الكثير من حالات القتل تشير وحسب التحليل إلى أنها كانت تتعرض باستمرار إلى عنف متكرر ومركب، ففي إحدى الجرائم الواقعة وهي زوجة تم قتلها على يد زوجها الخمسيني في محافظة العاصمة، وتحديدًا منطقة الجويدة في شهر آذار (مارس) 2023 من خلال تعرضها للضرب المبرح، ما أدى إلى إصابات راضة في مختلف أنحاء جسدها ووفاتها".

ونوهت "تضامن" بأن بعض الجرائم المرتكبة في 2023 كانت "بشعة جداً وتبرير ارتكابها مؤلم جدًا، مع الاشارة إلى احتفاظ "تضامن" بموقفها الإنساني المبني على منظومة حقوق الإنسان بعدم أحقية إنهاء حياة أي إنسان من قبل أي شخص بغض النظر عن الأسباب، علمًا بأنه من أغرب وأبشع الجرائم التي وقعت خلال الفترة الماضية كانت بسبب ارتكاب الأخ جريمته بقتل شقيقته بسبب عدم إحضارها الخبز على الفطور".

كما تبين "تضامن" أن آخر الجرائم التي وقعت عام 2023 كانت في 7/ 10/ 2023 وتمثلت بقيام الزوج بقتل زوجته خارج الأردن، وهو أردني مقيم في كندا حسب التصريحات العامة، فضلا عن قيام أخ بقتل شقيقته بمنطقة الأغوار الجنوبية بتاريخ 2/ 10/ 2023، بإطلاق 15 طلقة نارية على جسدها ما أدى إلى وفاتها على الفور.

في هذا السياق تساءلت "تضامن" عن مدى معقولية الأسباب التي يوردها الجناة بعد ارتكاب الجرائم المروعة لأمن الأسرة والمجتمع.

وقالت إنه "بالنظر إلى جغرافية وتنوع هذه الجرائم هناك العديد من الأسئلة التي يتم طرحها، منها ما يتعلق بتأثير الأوضاع الاقتصادية والنفسية والاجتماعية، ونعيد التأكيد على أن العنف بكل أشكاله والفساد هو تطرف لا هوية له أبدًا".

وتعتقد "تضامن" أن الجريمة تحدث بغض النظر عن المؤشر الذي يؤخذ بعين الاعتبار، حيث إن جرائم 2023 كانت النسبة الأعلى في العاصمة عمان بواقع 50 % من مجموع الجرائم، ثم الكرك وإربد بنسبة 17.3 % مكررة في كل محافظة منهما، بالإضافة إلى وقوع جريمة واحدة بنسبة 4 % في كل من المفرق وعجلون وجرش والزرقاء.

كما أكدت أنه "وبعد النظر في تحليل الجرائم، أن أكثر أنواعها ارتكابًا من قبيل "زوج يقتل زوجته"، و"أخ يقتل شقيقته"، حيث وقعت جريمة "زوج يقتل زوجته" بنسبة 27%  وبواقع 7 جرائم؛ بالإضافة إلى 23 % لأخ يقتل شقيقته، وتعددت الأسباب المذكورة، وكانت غالبيتها تتعلق بـ"المشادة الكلامية بين الجاني والضحية".

وكانت باقي الجرائم موزعة بين أب يقتل ابنته، وأخ يقتل أخاه، وأب يقتل ابنه، بواقع جريمتين لكل نوع، وهنالك جريمة واحدة وقعت من قبل أخت على شقيقتها، وجريمة واحدة من ابن قام بقتل أبيه، وهناك جرائم أخرى بنسبة 19 % كانت عائلية (عدد الضحايا 2، وإحدى السيدات توفيت بسبب قيام ابن زوجها بقتلها، وشاب ثلاثيني تم قتله على يد أنسبائه، بالإضافة إلى العثور على جثة سيدة داخل منزلها، بحسب الغد.