قال البنك المركزي العراقي إنه أقام دعوى قضائية بحق 8 أشخاص، منهم مستثمر كبير يعمل بالأردن، ويحمل الجنسية الأردنية/ بقضية هدر أموال في مصرف الشمال بالعراق.
جاء ذلك في كتاب صادر عن البنك المركزي العراقي – وفق ما رصد موقع خبرني – موجه إلى مجلس النواب العراقي، ردا على سؤال لأحد النواب هناك.
وتضمن الكتاب دعوى على المستثمر الأردني -العراقي، بعد من بين 8 أشخاص آخرين، "أثبت التحقيق الإداري الذي تم إجراؤه من قبل لجنة الوصاية على البنك، إن الأشخاص الثمانية تسببوا بهدر أموال المصرف بما يزيد عن 350 مليار دينار".
كما تضمن الكتاب الإشارة لإقامة دعاوى آخرى من شركات وأفراد، مدينين، ومسؤولين في المصرف، فضلا عن إجراء تسويات مع مدينين آخرين.
وأكد الكتاب، أن "لجنة الوصاية لا زالت مستمرة باتخاذ الإجراءات التصحيحية والقضائية بحق كل من تسبب بهدر أموال المصرف".
كان البنك المركزي العراقي، وضع مصرف "الشمال" للتمويل والاستثمار تحت الوصاية بعد أن بلغ مرحلة "الإفلاس"، في الربع الأخير من العام الماضي.
وتعهد البنك المركزي العراقي آنذلك، باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتسببين بهدر اموال مصرف الشمال وسوء استخدامها.