بدء اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية بالقاهرة

 تبدأ في القاهرة، الاثنين، اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية في دورتها الثلاثين، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة ونظيره المصري مصطفى مدبولي.

وتبحث الاجتماعات، جميع الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي 812 مليون دولار، حصة الصادرات المصرية منها كانت ما نسبته 73%. 

وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، قال إن أجندة اجتماعات اللجنة حافلة بملفات تغطي مجالات التعاون المشترك كافة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصاد والنقل والتعليم والزراعة والمواصفات والمقاييس والجمارك وغيرها.

وقال السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، الأحد، إن استمرار اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة يقدم "دليلا واضحا على جدية والتزام" البلدين في تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات و"تجاوز أي معيقات أو تحديات تواجهها".

وأوضح العضايلة وهو مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية، لـ "المملكة"، "تميز العلاقات الأردنية المصرية في مختلف المجالات والقطاعات".

وأشار العضايلة إلى أن "هذه اللجنة من أكثر اللجان العليا انتظاما في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء في القاهرة أو في عمّان، إضافة إلى حجم الإنجازات التي حققتها على مدى الثلاثين عاما الماضية".

وعقدت الدورة الماضية من اجتماعات اللجنة في آذار/ مارس من العام الماضي، و"تبعها اجتماع تنسيقي وزاري وفني لفرق البلدين" بحسب العضايلة.

وخلال الأيام الماضية شهدت اللجنة "اجتماعات تحضيرية مكثفة من مسؤولي الوزارات المعنية في البلدين عبر سلسلة اجتماعات عقدت في عمّان والقاهرة وجاهيا ومنها عبر الفيديو؛ لضمان سرعة الإنجاز وضمان التنسيق" على ما ذكر العضايلة.

وتحدث عن تأثير جائحة كورونا على حجم التبادل التجاري بين البلدين و"حجم الطموحات والإنجازات التي كنا نطمح إلى تحقيقها" لكن "هذا العام بدأت باكورة من الإنجازات وسيتم خلال هذه الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات".

"كنا نتطلع إلى إنجاز عدد كبير من الاتفاقيات لكن بعضها يحتاج إلى إجراءات وسيتم توقيع عدد من البرامج والبروتوكولات لتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والحجر الزراعي وأيضا تأسيس المناطق اللوجستية، وأيضا اتفاقية حول الشباب كل هذا يؤشر إلى أن العلاقات تسير قدما بين البلدين" وفق العضايلة.

وسيختتم رئيس الوزراء بشر الخصاونة زيارته الاثنين لمصر بـ "التوقيع على محضر اجتماعات اللجنة العليا والتوقيع على بروتوكولات التعاون والاتفاقيات".

اجتماعات ثنائية

عقدت في عمّان، الخميس 17 فبراير/ شباط 2022، اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية الأردنية المصرية للدورة 29 للجنة العليا المشتركة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط بحضور عدد من المسؤولين من كلا البلدين.

وأكّد الشمالي متانة العلاقات التي تربط البلدين، والتي تعمقت بفضل جهود ورؤى قيادتي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث يتم العمل بأقصى الطاقات لأجل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وفي الإطار الثلاثي الذي يضم العراق أيضا بما يخدم مصالح الأطراف كافة ويمكنها من تطوير اقتصادياتها.

وقال خلال الاجتماعات التي حضرها السفير المصري لدى الأردن محمد سمير: "من الضروري بذل المزيد من الجهود والسعي المتواصل للخروج بآليات جديدة والخروج عن الإطار التقليدي بما يضمن زيادة التبادل التجاري، وتسهيل التجارة البينية المشتركة.

وأكّد أن "الجانب الأردني على أتم الاستعداد لتقديم كل ما من شأنه معالجة الصعوبات التي تواجه الشركات التجارية في كلا البلدين وتقف عائقاً حيال ذلك".

وأضاف: "يأتي اجتماعنا اليوم استكمالاً لاجتماع اللجنة الفنية التي عقدت بين الجانبين عبر تقنية الاتصال المرئي مطلع الأسبوع الحالي برئاسة الأميـنة العـامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي ومستشار وزيرة التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي الإفريقي رئيس الجانب المصري طارق الشعراوي".

وقال الشمالي، إنّ ما تم بحثه خلال اجتماع اللجنة الفنية للجنة المتابعة الوزارية المشتركة في مجالات التجارة والاقتصاد ومجالات الطاقة والنقل والدواء والزراعة وغيرها من المجالات، وما تم التوصل إليه من صيغ نهائية سترفع إلى أعمال الدورة (30) للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة المقرر عقدها في القاهرة في 21 شباط/ فبراير 2022، سيكون له بالغ الأثر في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا، وستسهم إن شاء الله تعالى في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية إلى المستوى الذي نطمح إليه في ضوء عمق علاقاتنا.

وأشار، الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي بلغ 812 مليون دولار، حصة الصادرات المصرية منها كانت ما نسبته 73%. 

وتابع الشمالي، نتطلع إلى بذل المزيد من الجهد لتعظيم الفائدة من هذه الأرقام بما ينسجم والعلاقات الطيبة التي تربط بلدينا، وبما يضمن عدم تراجعها ووضع أسس فعالة وأطر حديثة وفعالة تكفل تنمية عملية تطوير التبادل التجاري والنهوض به، وتسهيل انسياب السلع دون قيود أو صعوبات بما ينسجم والعلاقات الطيبة التي تربط بلدينا والوقوف معا لمواجهة التحديات على الساحة الدولية.