خارطة طريق اقتصادية

د.رعـد محمـود التـل
قسم الاقتصاد – الجامعة الاردنية

ليس هناك من وقت أهم أو أكثر ضرورة من اللحظة الحالية لتكثيف الجهود في وضع "خارطة طريق اقتصادية" للسنوات المقبلة وعابرة للحكومات وفيها هامش مريح من التحوط لأي عامل خارجي أو غير متوقع.

هذا ما أشار له بوضوح جلالة الملك في الرسالة الملكية وخلال لقاءاته الاقتصادية الاخيرة، فمن الواضح أن اغلب الحكومات تفتقر للرؤية الاقتصادية الواضحة ويقتصر عملها على "برنامج أولويات" كما اسمته الحكومة الحالية، وهو برنامج عمل الحكومة التقليدي دون وجود لعنوان اقتصادي واضح تسير عليه في خلق فرص العمل أو تحسين الايرادات أو التخفيف من الاعباء الاقتصادية التي انهكت الأردنيين!

نقول خارطة طريق اقتصادية مبنية على أسس علمية ومنهجية دقيقه تحدد القطاعات الاكثر مساهمة في الإنتاج والأكثر قدرة على خلق فرص العمل للاردنيين! وقد أتت الإشارات الملكية واضحة بهذا الخصوص من خلال التأكيد على أهمية النمو الاقتصادي وضرورة أن يكون هذا النمو موجها للقطاعات ذات الميزة التنافسية بالنسبة للاردن، فارقام السنوات الماضية تشير الى ان فرص العمل التي كان يتم استحداثها كان يذهب الكثير منها لغير الاردنيين!

التوجيه الملكي اليوم يؤكد على أن تكون هذه الرؤية الاقتصادية عابرة للحكومات أيضا،  فالاهداف واضحة وطرق تحقيقها أوضح، فلا مجال للكثير من الاجتهادات الفردية أو لأي قرارات غير مدروسه، كل ذلك مع التأكيد الملكي بأن تكون هناك آلية تكفل متابعة التنفيذ في كل القطاعات، حيث ستكون هذه الرؤية وما تشمله من خطط وبرامج هي المرتكز الاساسي لكتب التكليف الملكية للحكومات، وكما أشارت الرسالة الملكية بوضوح فإن "ضمان الاستمرارية في الإنجاز للحكومات والمسؤولين، والحيلولة دون إعادة صياغة الخطط والاستراتيجيات كلما حلت حكومة محل أخرى ".

حاجة الأردن اليوم لوجود رؤية اقتصادية شاملة وخارطة طريق للسنوات المقبلة، بات ضرورة وطنية ملحة لخلق المزيد من فرص العمل للاردنيين وتحسين إيرادات الدولة ومداخيل المواطنين وتقويم حالة الاقتصاد الاردني التي إعتلها الكثير من الاختلالات الناتجة عن الاجتهاد وعدم تقييم ودراسة للقرارت أو عدم تحوط لأي سبب خارجي أو غير متوقع.

صحيفة الغد