الأردن: لا يجب أن تطبق إسرائيل قوانينها البلدية بالقدس

- قالت البعثة الدائمة للأردن لدى الأمم المتحدة، إن المنطقة لا يمكن أن تنعم بالسلام ما لم ينته الاحتلال الإسرائيلي والوضع الراهن غير المستدام.

وأضافت البعثة، في كلمة الأردن خلال جلسة النقاش المفتوح لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، أنه "لا بُد من تكثيف الجهود لكسر الجمود في عملية السلام، ودعم إجراءات بناء الثقة ومنع التصعيد وأي انتهاكات تقوض فرص تحقيق السلام، بما في ذلك النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم".

وبينت "نحن بأمس الحاجة فيه إلى التحرك بشكل فاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يُجسّد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ذلك أن البديل هو استمرار الاحتلال الذي تعمقه الانتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني والخطوات غير الشرعية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام|.

وتابعت "يدين الأردن عملية التهجير القسري وإخلاء منزل إحدى العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح باعتبارها خرقاً واضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويشددُ على أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية ملزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم".

وأشارت إلى أنه ليس لإسرائيل أن تطبق قوانينها البلدية (municipal laws) على القدس المحتلة وإنما قواعد القانون الدولي المتعلقة بالاحتلال، وهذا واضح بموجب تعليمات لاهاي للعام 1907.

وبينت أنه "لا بُدّ من توفير كل سبل الدعم لعمل وكالة "أونروا" وولايتها، لحين الوصول إلى حل عادل وشامل يعالج جميع قضايا الوضع النهائي ويحفظ حقوق الفلسطينيين حسب قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194، وبما يضمن حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض."

"يجب العمل على إيجاد أفق اقتصادي يُسهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني"، وفق البعثة الدائمة للأردن لدى الأمم المتحدة الذي شدد "على أهمية دعم المجتمع الدولي للسلطة الوطنية الفلسطينية، لتمكينها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني".

وأضافت أنه "لا بُد من إزالة جميع المعيقات أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني، وفتح الباب أمام فرص التجارة والاستثمار"، مؤكدة على أن الأفق الاقتصادي هو عامل مساعد لإيجاد الأفق السياسي اللازم لتحقيق حل الدولتين وليس بديلاً عنه.

ولفتت النظر إلى أن "الاستمرار في بناء المستوطنات وتوسعتها هو خرقٌ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2334، وتقويضٌ لفرص تحقيق السلام وحل الدولتين، وعلى المجتمع الدولي أن يُظهر حزماً في رفض الإجراءات الاستيطانية والتأكيد على عدم شرعيتها وبطلانها وأنها لن تُغير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية بأنها أراضٍ مُحتلة".

وتابعت "يُشكل استمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وعرقلة عمل إدارة أوقاف القدس الأردنية بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك خرقاً لالتزامات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، واستفزازاً يدفع باتجاه تصعيد كالذي شهدناه في شهر أيّار (مايو) من العام الماضي وربما أكثر دماراً".

وأفادت بأن المجتمع الدولي عليه إظهار صلابة موقفه واتخاذ الخطوات الكفيلة بوقف هذه الانتهاكات والاستفزازات حماية للسلام وللحيلولة دون تجدّد دوامة العنف.

وقالت إن الأردن سيستمر في جهوده لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية وعلى الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، حيث تُكرّس المملكة كل جهودها من أجلها، بتوجيه ومتابعة مباشرة من الوصي على هذه المقدسات، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.

وأضافت "لا بُد من عمل جماعيّ يعيد الأمل بجدوى العملية السلمية ويحول دون تجذر اليأس وتفاقم الصراع ويلبي طموحات المنطقة وشعوبها بالسلام الحقيقي، ويتيح إمكانية توجيه كل الطاقات نحو تحقيق التنمية وبناء المستقبل الذي تملؤه الفرص والإنجازات، وللرباعية الدولية في هذه الجهود دور أساسي لا بد من تفعيله".