الكاتب ابن الاردن
مارست الحكومات الأردنية المتعاقبة الصلاحيات الممنوحة لها في الدستور، في تعديلات وتغييرات وظيفية كثيرة تراها مناسبة في وقتها وتتوافق مع معطيات المرحلة ومتطلباتها، وتندرج ضمنها الوظائف بشكل عام، ومنصب امين عام رئاسة الوزراء أو امين سر مجلس الوزراء كما كان يسمى بالإضافة إلى مدير مكتب الرئيس بشكل خاص.
المادة 120 من الدستور، تنص على ان «التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية، وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها، ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم، والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم، تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك»
حكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة، استخدمت حقها في هذا الجانب، في خريف العام الماضي، بنقل وظيفة امين عام رئاسة الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء إلى المجموعة الأولى من الفئة العليا، ومر الامر بمراحله القانونية، وكان آخر المراحل نشرها في الجريدة الرسمية وسبقها الموافقة الملكية على القرار. مجلس الوزراء صاحب الاختصاص، ومن المؤكد عنده مبرراته لاتخاذ هذا الامر، وهو الذي لم يأت اعتباطيا أو تنفيعيا كما يروج البعض.
لا أحد يشك بأن العام المنصرم أرهق الحكومة بشكل كبير، واصبح المواطنون يلاحظون التعب بادي على الفريق الوزاري خلال لقاءاتهم وجولاتهم، ونحن معنيون في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى ان نساعدهم ونشد على اياديهم في هذا الظرف الدقيق من عمر دولتنا التي تخوض معارك كبيرة، دون أسلحة وعلى كل الجبهات.
فالحكومة تحملت وما تزال تتحمل الكثير، وهي القادرة على أن تعدل وتبدل سلم الوظائف أو فئاتها دون تحيز لشخص أو طرف دون غيره، وقد يكون "مربط الفرس" أو فلسفة التغيير تقديم حوافز وظيفية ومادية أو توسيع صلاحيات لضمان استمرارية وتيرة العطاء والإنجاز.
خطوة الحكومة، لا يمكن وصفها الا بالمباركة تجاه أمين عام الرئاسة اشرف الزعبي ومدير مكتب الرئيس عبد الباسط الكباريتي، الذين جعلوا مكاتبهم تفيض بالدفء والعمل الانساني لساعات طوال، فهم الفتية الذين آمنوا بالله والوطن وقائدهم ابي الحسين، واقسموا ان يواصلوا الليل بالنهار عملا دائما ولا يألوا جهدا في سبيل رفعة وطننا، ومن يضع العصا بالدواليب ويحاول تعطيل مسيرة الاصلاح اقترف اثما وعدوانا.
سؤالنا للمشككين في هذه الخطوة، أين كنتم عندما مارست الحكومات السابقة حقها في التغيير والتبديل؟! الا تعلمون أن التعديلات هذه يستفيد منها الأشخاص الذين يتبوؤن هذه المناصب في قادم الأيام، مالم تعدل عليه حكومة قادمة؟ ولماذا تستهدف قرارات حكومة الخصاونة دون غيرها وتؤخد بنوع من الشك والريبة؟! هل ينطبق عليها "أحرام على بلابله الدوح ….حلال للطير من كل جنس؟!
-
-
-
99% نسبة ثقة الاردنيين بالجيش والمخابرات2025-05-04 -
-
