بوصلة الإصلاح تدريجيا بين يدي الشباب

خبرني  - أقر مجلس النواب تعديلات دستورية على المادة (70) من الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته لسنة 2016، بخفض سن الترشح ليصبح (25) عاماً بدلا من (30) عاماً، بذلك الى أن يتوشح هذا التعديل الإرادة الملكية السامية ستنتقل تدريجياً بوصلة الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي لتصبح بين يدي الشباب الأردني الواعد.

أُقر هذا التعديل بصوت أغلبية السادة النواب وبرفضة ثلة قليلة لأسباب تختصر على النحو الآتي: -

1-         الشباب الأردني لا يمتلك الوعي والثقافة السياسية المطلوبة.

2-         الشباب الأردني لا يمتلك الحكمة والحنكة في التشريع والقانون.

3-         الشباب الأردني غير مؤهل للعمل السياسي طالما لا زال يبحث عن عمل.

وغيرها من الأسباب، هنا نجد أن الشباب الأردني الذي سيترشح للدورات القادمة قد ذاق الأمرين وهو الذي عايش أزمات متعددة وتوابعها منذ عام 2003 حتى الأن، حيث تتلخص هذه الأزمات على النحو الآتي: -

1-         أزمة حرب العراق (2003) وتباعتها.

2-         الأزمة المالية العالمية (2007 – 2008 – 2009) وتبعاتها على الاقتصاد الوطني.

3-         أزمات الربيع العربي المزعوم (2011) وتبعاته على الأنظمة السياسية.

4-         تبعات الأزمة السورية والانعكاسات السلبية لاستضافة الأخوة اللاجئين السوريين على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمملكة (2011 – حتى تاريخ اليوم).

5-         أزمة جائحة كورونا (2020 – حتى تاريخه) وتبعاتها على الاقتصاد الوطني.

كل هذه الانعكاسات وأثرها السلبي على الشباب الأردني ومعاناتهم والشباب الأردني غير واعٍ ومثقف سياسياً واقتصاديا؟ إذن، فماذا فعلت الأسماء الكلاسيكية المعارضة لوجود الشباب لأجل معاناة الشباب الذي نعيشه اليوم؟ .

الشباب الأردني يشكل ما نسبته (63) % من تركيبة هذا المجتمع ( النسبة الأكبر) ،  ويعاني (32) % منهم من آثار البطالة وغيرها من المشاكل الاجتماعية ، هؤلاء لديهم (المرض) و لديهم (العلاج) لأنهم هم صلب المعاناة والحدث بلا أداة للتغيير والإصلاح سوى المطالبة السلمية بطرقها المشروعة لا أكثر ، لذلك هم الأقدر على صياغة تشريعات تحسن حال وواقع الشباب الأردني إن امتلكوا الأدوات ( التمثيل البرلماني) ،  لنشهد بذلك ولادة اصلاح سياسي اقتصادي اداري اجتماعي حقيقي وليس مزعوم ، كيف لا ؟ ، وجلالة الملك يتحدث مراراً بأن [ الشباب الأردني هم سلاحنا وهم سفراء الإصلاح] ، وهنا نقف أمام سمو ولي عهدنا الأمين الشاب ( الحسين بن عبدالله الثاني) حفظه الله ورعاه ، الذي لا يتجاوز من العمر (28) عام تقريباً ، ليكون الأنموذج الأول لشخصية الشاب الأردني السياسي المقتدر على ادرة العديد من الملفات بكل حكمة وجأش ونظرة عميقة في التخطيط الاستراتيجي المستشرق للمستقبل ، كيف لا ؟  والعديد من الملفات اليوم تُجير لولي عهدنا الأمين لإدارتها من قبل صاحب الجلالة، واليوم هو بحاجة لشباب أردني واعد لمساندته في كل المراحل القادمة التي سيمر بها هذا الحمى الوطني الشامخ.

أحداث مؤسفة شهدها مجلس النواب الحالي والمجالس النيابية السابقة ، كان إحدى أسبابها الطريقة الكلاسيكية التي يدار بها مطبخ القرار والتشريع من قبل الرعيل القديم وليس الشباب الواعد ، واليوم وفي ظل التسارع العلمي والتكنولوجي ، آن الأوان لمنح الشباب الحق في إدخال الفكر الجديد الواعي لمطبخ صنع القرار والتشريع ، كي ننهض بهذا الوطن المعطاء ، وكي يجري الإصلاح منسجماً مع متطلبات مرحلة ما بعد الربيع العربي المزعوم ، والدولة الأردنية كانت ولا زالت وستبقى ، أنموذجاً ديمقراطياً حقيقياً ، خصوصاً بعد ما جاء من مخرجات مقترحة للجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية ، بشأن قانون الأحزاب السياسية والتعديلات التي ستطرأ عليه ، كي يكون هناك رؤى وطنية واضحة الملامح للحزب بعيدة عن الشوائب الأخرى ، همها الوطن ومصلحته العليا في ظل القيادة الهاشمية المظفرة .

رسالة الإسلام قبل آلاف السنين، بعث لنا الصحابي الجليل (أسامة بن زيد) رضي الله عنه، ليكون أنموذجاً بأن الشباب قادر على الكثير، كيف لا؟ وهو كان أصغر قائد للجيوش الإسلامية عندما ولاه الرسول العربي الهاشمي _ صلى الله عليه وسلم_ قيادة جيش المسلمين وهو بعمر (16) عام.

النضوج والوعي، التفكير خارج الصندوق بحلول جذرية لمشاكل الوطن، والإنجاز وغيرها لا يقاس بالعمر الرقمي للإنسان، وإنما يقاس بالتجربة والصعوبات والعقبات والمعوقات التي مررنا بها، وهنا وبإذن الله سيكون الشباب الأردني الواعد عند ظن القيادة الهاشمية وعند ظن الشعب الأردني، بدعم ومشاركة الرعيل القديم والاستفادة من خبراتهم لأجل الوطن ومستقبل أبناءه.

حمى الله هذا الوطن الهاشمي، وأدام عز شعبه في ظل قيادته الهاشمية المظفرة.