تركيا تتراجع عن قرار طرد السفراء

 - بعدما أنذرت الأزمة بعزلة دولية وتدهور اقتصادي مستعجل، تخلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين عن قراره طرد 10 سفراء غربيين دعوا للإفراج عن الناشط المدني عثمان كافالا المسجون منذ 4 سنوات من دون صدور إدانة في حقه، وبرر أردوغان بعد جلسة طويلة لحكومته، تراجعه عن القرار بأن السفراء "تراجعوا” أيضًا عن موقفهم. وتفصيلاً، قال مراقبون إنه لم يُكشف عن مضمون الجلسة، يُرجّح أنه تلقى تحذيرًا من العواقب الكارثية لأزمة جديدة مع الدول الغربية، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز” الأمريكية.

وأتت هذه التطورات بعدما أصدر سفراء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد، في 18 تشرين الأول/أكتوبر بيانًا مشتركًا دعوا فيه للإفراج عن الناشط كافالا. إلا أن هذا الموقف لم يعجب الرئيس التركي، الذي لوح السبت بطرد السفراء. وقال خلال زيارة لوسط تركيا: "أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة، واعتبارهم أشخاصًا غير مرغوب فيهم”، مستخدمًا مصطلحًا دبلوماسيًا يمثل عادة إجراء يسبق الطرد. ووصف أردوغان هذا البيان الاثنين بأنه "ازدراء” استهدف "السلطة القضائية المستقلة” في تركيا، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

يُشار إلى أن التهديد الذي بدأ الخميس وتكرر السبت كان أثر بشدة على سعر صرف الليرة مع تسجيلها أدنى مستوى لها على الإطلاق صباح الاثنين، عند أكثر من 9,80 ليرة للدولار عند افتتاح التداول قبل أن يستقر في حدود 9,73، أي بانخفاض قدره 1,3 بالمائة مقابل الدولار. ولم يكن رجل الأعمال عثمان كافالا يُعرف على نطاق دولي قبل أن تحتجزه السلطات التركية في مطار إسطنبول يوم 18 أكتوبر 2017 عندما كان يحاول مغادرة البلاد، في رحلة عمل اعتيادية، وتوجه له لاحقًا اتهامات على خلفية احتجاجات جيزي عام 2013 ومحاولة الانقلاب عام 2016. إلا أن هذه الاتهامات منحته شهرة واسعة، حيث طالبت أمريكا ودول أوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرات عدة بالإفراج عنه.

يُشار إلى أن كافالا (64 عامًا) وراء القضبان منذ عام 2017 من دون أن تتم إدانته، ويواجه عددًا من التهم على خلفية احتجاجات جيزي عام 2013 ومحاولة الانقلاب عام 2016. وإثر تصريحات أردوغان التي أثارت مخاوف من موجة توتر جديدة مع الغرب، واصلت الليرة التركية هبوطها إلى مستوى منخفض قياسي مقابل الدولار. فقد خسرت خُمس قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، ووصل معدل التضخم السنوي إلى ما يقرب من 20 %، أي أربعة أضعاف هدف الحكومة. في حين اعتبرت "مجموعة أوراسيا” أن أردوغان يواجه خطر "جر الاقتصاد التركي إلى أزمة من صنع الرئيس”.