تتردد الأنباء عن حسم ملف إعادة وزارة الاستثمار إلى الحقائب الوزارية في حكومة بشر الخصاونة، وهي الحقيبة التي أشعلت خلافاً كبيراً بين الخصاونة والوزير السابق معن قطامين بعد أن قرر الخصاونة فصل الاستثمار عن حقيبة العمل.
ومن المتوقع أن يسلم الخصاونة حقيبة الاستثمار لـ "خيري عمرو".
وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، آنذاك أوضح أنّ الخصاونة اجتمع مع القطامين؛ بخصوص التعديل الوزاري الذي صدرت الإرادة الملكيّة بالموافقة عليه.
وبيّن دودين أنّ رئيس الوزراء أبلغ وزير العمل بأنّ الجمع ما بين حقيبتيّ العمل والاستثمار أثبت عدم جدواه خلال الشهور الماضية، وذلك في ضوء التجربة الفعليّة على أرض الواقع.
وأكّد دودين أنّ رئيس الوزراء وضع وزير العمل أمام ثلاثة خيارات هي: تولّي حقيبة وزارة العمل، أو إدارة ملفّ الاستثمار من خلال رئاسة هيئة الاستثمار لتكون عنواناً ومرجعاً موحّداً للاستثمار، أو السّير في الإجراءات الدستوريّة لقبول استقالته التي كان قد وضعها أمام رئيس الوزراء أسوة بجميع زملائه، تمهيداً لإجراء التعديل الوزاري.
ونوّه دودين إلى أنّ وزير العمل أبلغ رئيس الوزراء قبوله خيار تولّي حقيبة وزارة العمل، وقد أدّى بناء على ذلك اليمين الدستوريّة أمام الملك عبد الله الثاني أمس، وحضر جلسة مجلس الوزراء التي أعقبتها؛ إلّا أنّه وبعد ذلك تواردت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنّ القطامين قدّم استقالته من الحكومة.
