تطالعنا وسائل الإعلام وبشكل شبه يومي بالكثير من اعلانات المطالبات القضائية والتي تحركها شركات الكهرباء والمياه لمطالبة المواطنين والشركات بفواتير متراكمة من المياه والكهرباء .
ومع بداية جائحة كورونا صدرت التعليمات والإيعازات الحكومية لشركات الكهرباء والمياه بعدم فصل الخدمة عن المواطنين والشركات تحت أي ظرف كان ، في ظل جائحة كورونا ، وسريان أوامر الدفاع .
ومع بداية جائحة كورونا صدرت التعليمات والإيعازات الحكومية لشركات الكهرباء والمياه بعدم فصل الخدمة عن المواطنين والشركات تحت أي ظرف كان ، في ظل جائحة كورونا ، وسريان أوامر الدفاع .
لكن الشركات في المجالين أوغلت في إرهاق المواطنين والشركات ، وحأما شركات الكهرباء فزادت من الطين بلة ، والجميع يعلم ما قررته شركة الكهرباء من تعديل غاياتها ، لتتمكن من الحجز على اموال المواطنين المنقولة وغير المنقولة في حال تراكم الذمم.
وسط ذلك كله ، تنطلق الصرخات للحكومة بالتدخل ووقف تغول شركات المياه والكهرباء على الإقتصاديين والمواطنين ، الذين بات همهم الوحيد الكد والتعب فقط لمجرد التسديد لشركات الكهرباء والمياه ، في ظل تصاعد الشكاوى من الارتفاع غير المبرر بفواتير الكهرباء خاصة كما حدث في نهاية العام 2019 ، وتم حينها تشكيل لجان نيابية وحكومية للتحقيق في الموضوع ، وطوي الملف دون الكشف بشفافية عن نتائج التحقيق .
القطاعات الإقتصادية وعبر "جراسا" تنبهت لذلك مبكرا هذا العام ، ودقت ناقوس الخطر ، مطالبة رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة ، بإصدار أوامر دفاع ملزمة لشركات الكهرباء والمياه بجدولة كافة المبالغ المطلوبة ضمن أقساط وشروط ميسرة تضاف على فواتير العام المقبل بعد نهاية حزيران 2021 كحد أدنى ، وشمول الذمم الدعاوى القضائية السابقة المرفوعة من قبل شركات المياه بقرار عدم الملاحقة قضائيا ، إضافة للمطالبة بوقف شركة الكهرباء عن المضي في قرارها الحجز على عقارات المواطنين.
كما أشار أصحاب تلك القطاعات الى أن شركات الكهرباء والمياه خالفت التعميمات السابقة القاضية بمنع قطع الخدمة عن المواطنين والشركات ، وعادت للضغط عليهم بتلك الوسيلة.
وسط ذلك كله ، تنطلق الصرخات للحكومة بالتدخل ووقف تغول شركات المياه والكهرباء على الإقتصاديين والمواطنين ، الذين بات همهم الوحيد الكد والتعب فقط لمجرد التسديد لشركات الكهرباء والمياه ، في ظل تصاعد الشكاوى من الارتفاع غير المبرر بفواتير الكهرباء خاصة كما حدث في نهاية العام 2019 ، وتم حينها تشكيل لجان نيابية وحكومية للتحقيق في الموضوع ، وطوي الملف دون الكشف بشفافية عن نتائج التحقيق .
القطاعات الإقتصادية وعبر "جراسا" تنبهت لذلك مبكرا هذا العام ، ودقت ناقوس الخطر ، مطالبة رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة ، بإصدار أوامر دفاع ملزمة لشركات الكهرباء والمياه بجدولة كافة المبالغ المطلوبة ضمن أقساط وشروط ميسرة تضاف على فواتير العام المقبل بعد نهاية حزيران 2021 كحد أدنى ، وشمول الذمم الدعاوى القضائية السابقة المرفوعة من قبل شركات المياه بقرار عدم الملاحقة قضائيا ، إضافة للمطالبة بوقف شركة الكهرباء عن المضي في قرارها الحجز على عقارات المواطنين.
كما أشار أصحاب تلك القطاعات الى أن شركات الكهرباء والمياه خالفت التعميمات السابقة القاضية بمنع قطع الخدمة عن المواطنين والشركات ، وعادت للضغط عليهم بتلك الوسيلة.
ملتهم أعباءً فوق أعبائهم في ظل الجائحة ، فعلى سبيل المثال اكتفت وزارة المياه بمنع الشركات من إقامة دعاوى قضائية جديدة للمطالبة بذمم المياه ، أما القديم وهو أساس المشكلة لم تشمله بالقرار ، وتركت المواطنين وأصحاب المنشآت الإقتصادية رهينة تحت مرمى نيران هذه الشركات.
