حل الأردن في المركز الرابع عربيا و الـ 53 عالميا في النسخة الخامسة من تقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، حلول المملكة الأردنية الهاشمية، في المركز الرابع عربياً، والـ 53 عالمياً.
وبحسب تقرير المركز ، ، فإنه شهد الأداء الأردني على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، تقدماً في عدد من المؤشرات المشكّلة لهذا التقرير ومنها المواهب، والإطار التنظيمي، وتوافر رأس المال للقطاع الرقمي، والإطار التكنولوجي، والمواقف التكيفية، والتركيز العلمي.
وعلى الرغم من التقدم في عدد من المؤشرات، إلا أن الأداء الأردني شهد انخفاضاً في بعض المؤشرات الأخرى ومنها مرونة الأعمال، وتكامل تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي انعكس على الأداء العام للملكة، وأدى إلى تراجع ترتيبها الكلّي بمعدّل ثلاث نقاط عن ترتيب العام الماضي.
وعلى الصعيد ذاته، أثبت الأردن جدارته عالمياً في استخدام وتحليل البيانات سواء أكان ذلك في مؤسسات القطاع الحكومي، أو الشركات الخاصة، حيث حلّت المملكة في المرتبة الـ 11 عالمياً في هذا المؤشر متفوقة على كثير من كبرى الدول العالمية وأكثرها تقدماً.
وفي تعليق له على الأداء الأردني، قال كريستوس كابوليس، كبير الاقتصاديين ورئيس العمليات بمركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD: " شهد الأداء الأردني في التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2020 تقدماً إيجابياً عزز من تنافسية الدولة الرقمية في عدد من المجالات، حيث نحد تقدماً ملحوظاً في توافر رأس المال للقطاع الرقمي، وتمويل المشاريع والمبادرات الرقمية، والاستثمار في الاتصالات. الأمر الذي يدل على زيادة تبني المملكة للرقمنة في مختلف الاستراتيجيات والمشاريع، ما ينعكس بدوره على طبيعة الحياة في الدولة وطبيعة الأعمال فيها."
وأضاف: "ومن ناحية أخرى تراجعت الأردن في أداءها فيما يخصّ المعرفة والجاهزية المستقبلية، فساهمت المؤشرات المتعلقة بتوافر المواهب، كإجمالي عدد الخريجين الجامعيين، وتوافر المدراء ذوي الخبرة العالمية في بتراجع مؤشر المعرفة، أما الجاهزية المستقبلية، فكان السبب في التراجع الذي شهدته هو زيادة المخاوف بين كبار المدراء حول مرونة الشركات في الاستجابة لتهديدات السوق، ومستويات التعاون فيما بينهم."
عالمياً تصدّرت الولايات المتحدة الأميركية المؤشر، وتبعتها كلّ من سنغافورة والدنمارك. وبشكل عام، تهيمن الدول الاسكندنافية على ترتيب العشر الأوائل في التقرير، حيث نجد الدنمارك في المركز الثالث، والسويد في الرابع، والنرويج في المركز التاسع، وفنلندا في العاشر. ومن الجدير ذكره بأن الدول التي كانت قد احتلت ترتيب العشر الأوائل العام الماضي، لا تزال هي ذاتها في العشر الأوائل هذا العام، ولكن باختلافات طفيفة في الترتيب فيما بينها.
وعلى الصعيد الإقليمي، حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة، في المركز الرابع عشر عالمياً، وذلك بتراجع نقطتين عن ترتيب العام الماضي. وحلّت قطر ثانية عربياً في المرتبة 30، أي بتحسّن نقطة واحدة. أما المملكة العربية السعودية فحلّت ثالثة، وفي المرتبة34، وشهد أداؤها التقدم الأكبر بين جيرانها في المنطقة بمعدّل خمسة نقاط، نهاية حلّت الأردن رابعة عربياً، وفي المرتبة 35 عالمياً، وبتراجع ثلاث نقاط.
ويشمل التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2020 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتمية الإدارية IMD ما مجموعه 63 اقتصاداً حول العالم، ويقيس قدرتها الرقمية واستعدادها لاعتماد واستكشاف التقنيات الرقمية كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في قطاع الأعمال والحكومة والمجتمع ككلّ.
وذلك لأن التكنولوجيا لا تؤثر على كيفية أداء الشركات فحسب، بل تؤثر أيضاً على كيفية عمل البلدان وجاهزيتها للمستقبل، خصوصاً في الوقت الذي تستثمر فيه كافة الحكومات الوطنية في مختلف أنحاء العالم بكثافة في اقتصادها الرقمي لتعزيز التطور والازدهار.
أما الهدف من ترتيب القدرة التنافسية الرقمية، فهو تقييم مدى اعتماد الدول للتقنيات الرقمية التي تساهم في التحول في ممارسات العمل الحكومي ونماذج الأعمال والمجتمع بشكل عام، لما لذلك من أثر ونقلة نوعية في حياة المجتمعات.
وبحسب تقرير المركز ، ، فإنه شهد الأداء الأردني على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، تقدماً في عدد من المؤشرات المشكّلة لهذا التقرير ومنها المواهب، والإطار التنظيمي، وتوافر رأس المال للقطاع الرقمي، والإطار التكنولوجي، والمواقف التكيفية، والتركيز العلمي.
وعلى الرغم من التقدم في عدد من المؤشرات، إلا أن الأداء الأردني شهد انخفاضاً في بعض المؤشرات الأخرى ومنها مرونة الأعمال، وتكامل تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي انعكس على الأداء العام للملكة، وأدى إلى تراجع ترتيبها الكلّي بمعدّل ثلاث نقاط عن ترتيب العام الماضي.
وعلى الصعيد ذاته، أثبت الأردن جدارته عالمياً في استخدام وتحليل البيانات سواء أكان ذلك في مؤسسات القطاع الحكومي، أو الشركات الخاصة، حيث حلّت المملكة في المرتبة الـ 11 عالمياً في هذا المؤشر متفوقة على كثير من كبرى الدول العالمية وأكثرها تقدماً.
وفي تعليق له على الأداء الأردني، قال كريستوس كابوليس، كبير الاقتصاديين ورئيس العمليات بمركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD: " شهد الأداء الأردني في التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2020 تقدماً إيجابياً عزز من تنافسية الدولة الرقمية في عدد من المجالات، حيث نحد تقدماً ملحوظاً في توافر رأس المال للقطاع الرقمي، وتمويل المشاريع والمبادرات الرقمية، والاستثمار في الاتصالات. الأمر الذي يدل على زيادة تبني المملكة للرقمنة في مختلف الاستراتيجيات والمشاريع، ما ينعكس بدوره على طبيعة الحياة في الدولة وطبيعة الأعمال فيها."
وأضاف: "ومن ناحية أخرى تراجعت الأردن في أداءها فيما يخصّ المعرفة والجاهزية المستقبلية، فساهمت المؤشرات المتعلقة بتوافر المواهب، كإجمالي عدد الخريجين الجامعيين، وتوافر المدراء ذوي الخبرة العالمية في بتراجع مؤشر المعرفة، أما الجاهزية المستقبلية، فكان السبب في التراجع الذي شهدته هو زيادة المخاوف بين كبار المدراء حول مرونة الشركات في الاستجابة لتهديدات السوق، ومستويات التعاون فيما بينهم."
عالمياً تصدّرت الولايات المتحدة الأميركية المؤشر، وتبعتها كلّ من سنغافورة والدنمارك. وبشكل عام، تهيمن الدول الاسكندنافية على ترتيب العشر الأوائل في التقرير، حيث نجد الدنمارك في المركز الثالث، والسويد في الرابع، والنرويج في المركز التاسع، وفنلندا في العاشر. ومن الجدير ذكره بأن الدول التي كانت قد احتلت ترتيب العشر الأوائل العام الماضي، لا تزال هي ذاتها في العشر الأوائل هذا العام، ولكن باختلافات طفيفة في الترتيب فيما بينها.
وعلى الصعيد الإقليمي، حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة، في المركز الرابع عشر عالمياً، وذلك بتراجع نقطتين عن ترتيب العام الماضي. وحلّت قطر ثانية عربياً في المرتبة 30، أي بتحسّن نقطة واحدة. أما المملكة العربية السعودية فحلّت ثالثة، وفي المرتبة34، وشهد أداؤها التقدم الأكبر بين جيرانها في المنطقة بمعدّل خمسة نقاط، نهاية حلّت الأردن رابعة عربياً، وفي المرتبة 35 عالمياً، وبتراجع ثلاث نقاط.
ويشمل التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2020 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتمية الإدارية IMD ما مجموعه 63 اقتصاداً حول العالم، ويقيس قدرتها الرقمية واستعدادها لاعتماد واستكشاف التقنيات الرقمية كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في قطاع الأعمال والحكومة والمجتمع ككلّ.
وذلك لأن التكنولوجيا لا تؤثر على كيفية أداء الشركات فحسب، بل تؤثر أيضاً على كيفية عمل البلدان وجاهزيتها للمستقبل، خصوصاً في الوقت الذي تستثمر فيه كافة الحكومات الوطنية في مختلف أنحاء العالم بكثافة في اقتصادها الرقمي لتعزيز التطور والازدهار.
أما الهدف من ترتيب القدرة التنافسية الرقمية، فهو تقييم مدى اعتماد الدول للتقنيات الرقمية التي تساهم في التحول في ممارسات العمل الحكومي ونماذج الأعمال والمجتمع بشكل عام، لما لذلك من أثر ونقلة نوعية في حياة المجتمعات.
-
-
وول ستريت جورنال: الشرع طلب لقاء ترامب2025-05-08 -
-
-
