كشف وزير الإدارة المحلية وليد المصري عن أن الحكومة تدرس حاليا مطالب أصحاب المنشآت المتعلقة بتمديد مهلة دفع رسوم المهن و الضرائب المتعلقة بالبلديات .
وقال المصري أن الحكومة لازالت تدرس هذه المطالب ، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها خلال اليومين القادمين.
وكان نقيب تجار الألبسة، منير دية، قال إن القطاع التجاري يواجه أزمة تتمثل بالإقرارات الضريبية ورخص المهن.
وأضاف أن القطاع التجاري ما زال ملزما، بتقديم 4 إقرارات لضريبة المبيعات، وإقرار لضريبة الدخل، بنهاية شهر حزيران، الأمر الذي يصعب تطبيقه.
كما لفت دية إلى أن مهلة تجديد رخص المهن للمنشآت، تنتهي يوم الأحد 31 أيار، وهو ما يزيد من أعباء التجار المالية.
وبرر دية ذلك بضعف السيولة لدى التجار، بسبب الإغلاق على وقع أزمة كورونا، وعدم عودة بعض القطاعات للعمل، وتحديد العمل بساعات معينة.
وطالب نقيب تجار الألبسة بتمديد المهلة الممنوحة للتجار بشأن الإقرارات الضريبية ورخص المهن.
وقال المصري أن الحكومة لازالت تدرس هذه المطالب ، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها خلال اليومين القادمين.
وكان نقيب تجار الألبسة، منير دية، قال إن القطاع التجاري يواجه أزمة تتمثل بالإقرارات الضريبية ورخص المهن.
وأضاف أن القطاع التجاري ما زال ملزما، بتقديم 4 إقرارات لضريبة المبيعات، وإقرار لضريبة الدخل، بنهاية شهر حزيران، الأمر الذي يصعب تطبيقه.
كما لفت دية إلى أن مهلة تجديد رخص المهن للمنشآت، تنتهي يوم الأحد 31 أيار، وهو ما يزيد من أعباء التجار المالية.
وبرر دية ذلك بضعف السيولة لدى التجار، بسبب الإغلاق على وقع أزمة كورونا، وعدم عودة بعض القطاعات للعمل، وتحديد العمل بساعات معينة.
وطالب نقيب تجار الألبسة بتمديد المهلة الممنوحة للتجار بشأن الإقرارات الضريبية ورخص المهن.
