منذ أن بدأ حظر التجول والذي أعلنت عنه الحكومة بموجب أمر الدفاع الثاني ، وكذلك تعطيل الأعمال ، دخلت شريحة واسعة من المجتمع الأردني بحالة من الضيق لم يتم مراعاتها ، ولم يتم وضع حلول لها سواء من قبل الحكومة أو أصحاب العمل .
العاملون بشكل يومي ، والذيثن يتقاضون أجورهم بالمياومة ، وكذلك الكثيرون من العاملين بالقطاع الخاص الذين لم يتقاضوا رواتبهم الى الان بفعل تعطيل البنوك ، هؤلاء أضحت منازلهم خاوية من المستلزمات والمواد الأساسية ، خاصة بعد أن تقاضى العاملون بالقطاع العام رواتبهم الأسبوع الماضي ، وشهدت الأسواق تهافتا غير واعي على الأسواق .
على الحكومة والجهات المعنية وضع حل لهذه الشريحة الذين الان يفتقرون الى الأساسيات ، ورواتبهم معطلة لم يتم صرفها بفعل تعطيل البنوك ، تضمن لهم توفير الأساسيات وما يحتاجونه من مستلزمات من خلال التعاون مع المؤسستين الإستهلاكيتين المدنية والعسكرية ، أو من خلال التنسيق مع كبار أصحاب المولات التجارية والمستثمرين ، فنحن في ظرف استثنائي يستوجب أن يتكاتف المجتمع مع بعضه البعض ، ويعطى امتياز لأصحاب المولات والتجار بخصم ذلك من الضرائب .
من ناحية أخرى من المرتقب أن تعلن الحكومة عن آلية جديدة خلال فترة الحظر ، تتضمن تحديد ساعات معينة للتوجه الى الأسواق ، وبالتالي تنتاب المخاوف لعودة الازدحامات وبالتالي توفير بيئة خصبة لفايروس الكورونا ، ما يدعونا الى الدعوة بجدية لإيجاد آلية تمنع عودة تلك الإزدحامات ، وتضمن توفر الكميات ، من خلال الزام المولات والمؤسسات بتحريك مركبات الى الأحياء والمنازل ، وتضمن توصيل الاحتياجات الى المنازل ، والأهم من ذلك ايجاد آلية تعمل على تحديد كميات الشراء لكل أسرة لوضع حد لبعض مرضى النفوس والجشعين ، الذين لم يبقوا ولم يذروا في السوق ، ولم يراعي احتياجات غيره.
نعيد القول للحكومة أن تنظر بعين الاعتبار لمن يعتمدون على الأجر اليومي وللقطاعات الخاصة التي علقت رواتبهم في البنوك ، أن تجد لهم حلا سريعا لإيصال احتياجاتهم.
منذ أن بدأ حظر التجول والذي أعلنت عنه الحكومة بموجب أمر الدفاع الثاني ، وكذلك تعطيل الأعمال ، دخلت شريحة واسعة من المجتمع الأردني بحالة من الضيق لم يتم مراعاتها ، ولم يتم وضع حلول لها سواء من قبل الحكومة أو أصحاب العمل .
العاملون بشكل يومي ، والذيثن يتقاضون أجورهم بالمياومة ، وكذلك الكثيرون من العاملين بالقطاع الخاص الذين لم يتقاضوا رواتبهم الى الان بفعل تعطيل البنوك ، هؤلاء أضحت منازلهم خاوية من المستلزمات والمواد الأساسية ، خاصة بعد أن تقاضى العاملون بالقطاع العام رواتبهم الأسبوع الماضي ، وشهدت الأسواق تهافتا غير واعي على الأسواق .
على الحكومة والجهات المعنية وضع حل لهذه الشريحة الذين الان يفتقرون الى الأساسيات ، ورواتبهم معطلة لم يتم صرفها بفعل تعطيل البنوك ، تضمن لهم توفير الأساسيات وما يحتاجونه من مستلزمات من خلال التعاون مع المؤسستين الإستهلاكيتين المدنية والعسكرية ، أو من خلال التنسيق مع كبار أصحاب المولات التجارية والمستثمرين ، فنحن في ظرف استثنائي يستوجب أن يتكاتف المجتمع مع بعضه البعض ، ويعطى امتياز لأصحاب المولات والتجار بخصم ذلك من الضرائب .
من ناحية أخرى من المرتقب أن تعلن الحكومة عن آلية جديدة خلال فترة الحظر ، تتضمن تحديد ساعات معينة للتوجه الى الأسواق ، وبالتالي تنتاب المخاوف لعودة الازدحامات وبالتالي توفير بيئة خصبة لفايروس الكورونا ، ما يدعونا الى الدعوة بجدية لإيجاد آلية تمنع عودة تلك الإزدحامات ، وتضمن توفر الكميات ، من خلال الزام المولات والمؤسسات بتحريك مركبات الى الأحياء والمنازل ، وتضمن توصيل الاحتياجات الى المنازل ، والأهم من ذلك ايجاد آلية تعمل على تحديد كميات الشراء لكل أسرة لوضع حد لبعض مرضى النفوس والجشعين ، الذين لم يبقوا ولم يذروا في السوق ، ولم يراعي احتياجات غيره.
نعيد القول للحكومة أن تنظر بعين الاعتبار لمن يعتمدون على الأجر اليومي وللقطاعات الخاصة التي علقت رواتبهم في البنوك ، أن تجد لهم حلا سريعا لإيصال احتياجاتهم.
-
-
-
-
تاهب بلدي لمواجهة تقلبات الشتاء القادم2026-09-29 -
