أصدرت المحكمة الادارية اليوم حُكماً قضى بإلغاء قرار مُشترك لرئيس الوزراء ووزيرة السياحه والاثار يقضي بنقل موظف برئاسة الوزراء انتقد الرزاز عبر التويتر.
جاء ذلك في جلسه علنيه عقدتها المحكمه برئاسة رئيس المحكمه الاداريه الدكتور علي ابو حجيله وعضوية القضاه الدكتوره ملك غزال وسطام المجالي وبحضور وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسه.
وتتلخص وقائع الدعوى ان المستدعي موظف في رئاسة الوزراء منذ أكثر من خمسة عشر عاماً وهو موظف متميز في عمله ، حيث قرأ الموظف المذكور تغريده لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على تويتر ورد بها ما مفاده انه سيقوم بأنصاف بعض موظفي دائرة الجمارك الذين تمت إحالتهم على التقاعد على إثر قضية الدخان الشهيره ، وإن المستدعي قام بالرد على تغريدة الرئيس بقوله (( جميل ان تنصفوا يا دولة الرئيس موظفي دائرة الجمارك الذين تمت إحالتهم على التقاعد ظُلماً ، لكن الأجمل أن تنصفوا من هم حولكم فالحال ليس بافضل من هُناك )) وعلى الفور تم تشكيل لجنة تحقيق مع المستدعي بتهمة ارتكابه مخالفه وتم توجيه عقوبة وقف الزياده السنويه عنهُ لمدة عام ، وفي اليوم التالي وبناءً على قرار مُشترك بين رئيس الوزراء ووزيرة السياحه مجد شويكه تم نقل المستدعي إلى وزارة السياحه والآثار وفي اليوم التالي تم نقلهُ إلى ملاك دائرة الآثار العامه وفي ذات اليوم تم نقل المستدعي إلى مكتب أثار دير علا في منطقة الأغوار الشماليه .
حيث وجدت المحكمة ان هذه الإجراءات المتلاحقه بحق المستدعي تُشكل مخالفه صريحه لأحكام نظام الخدمة المدنية واعتبرت أن قرار نقل المستدعي لم تكن غايته تحقيق الصالح العام وهو بالتالي قرار فاقد للمشروعية .
بدوره قال وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة لـ"جراسا" ان القضاء الإداري الاردني والذي هو جزء من السلطه القضائية الاردنية انما يُشكل ضمانة لُكل من يتعرض لتعسف الادارة وإن القضاء الإداري يُثبت كل يوم انهُ القلعة الحصينة التي يحتمي بها ذوي الحاجات لانصافهم .
وأضاف النوايسة ان مثل هذه القرارات انما يُعزز مفهوم سيادة القانون الذي يُنادي به جلالة الملك المُعظم في كُل المُناسبات .
أصدرت المحكمة الادارية اليوم حُكماً قضى بإلغاء قرار مُشترك لرئيس الوزراء ووزيرة السياحه والاثار يقضي بنقل موظف برئاسة الوزراء انتقد الرزاز عبر التويتر.
جاء ذلك في جلسه علنيه عقدتها المحكمه برئاسة رئيس المحكمه الاداريه الدكتور علي ابو حجيله وعضوية القضاه الدكتوره ملك غزال وسطام المجالي وبحضور وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسه.
وتتلخص وقائع الدعوى ان المستدعي موظف في رئاسة الوزراء منذ أكثر من خمسة عشر عاماً وهو موظف متميز في عمله ، حيث قرأ الموظف المذكور تغريده لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على تويتر ورد بها ما مفاده انه سيقوم بأنصاف بعض موظفي دائرة الجمارك الذين تمت إحالتهم على التقاعد على إثر قضية الدخان الشهيره ، وإن المستدعي قام بالرد على تغريدة الرئيس بقوله (( جميل ان تنصفوا يا دولة الرئيس موظفي دائرة الجمارك الذين تمت إحالتهم على التقاعد ظُلماً ، لكن الأجمل أن تنصفوا من هم حولكم فالحال ليس بافضل من هُناك )) وعلى الفور تم تشكيل لجنة تحقيق مع المستدعي بتهمة ارتكابه مخالفه وتم توجيه عقوبة وقف الزياده السنويه عنهُ لمدة عام ، وفي اليوم التالي وبناءً على قرار مُشترك بين رئيس الوزراء ووزيرة السياحه مجد شويكه تم نقل المستدعي إلى وزارة السياحه والآثار وفي اليوم التالي تم نقلهُ إلى ملاك دائرة الآثار العامه وفي ذات اليوم تم نقل المستدعي إلى مكتب أثار دير علا في منطقة الأغوار الشماليه .
حيث وجدت المحكمة ان هذه الإجراءات المتلاحقه بحق المستدعي تُشكل مخالفه صريحه لأحكام نظام الخدمة المدنية واعتبرت أن قرار نقل المستدعي لم تكن غايته تحقيق الصالح العام وهو بالتالي قرار فاقد للمشروعية .
بدوره قال وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة لـ"جراسا" ان القضاء الإداري الاردني والذي هو جزء من السلطه القضائية الاردنية انما يُشكل ضمانة لُكل من يتعرض لتعسف الادارة وإن القضاء الإداري يُثبت كل يوم انهُ القلعة الحصينة التي يحتمي بها ذوي الحاجات لانصافهم .
وأضاف النوايسة ان مثل هذه القرارات انما يُعزز مفهوم سيادة القانون الذي يُنادي به جلالة الملك المُعظم في كُل المُناسبات .
-
-
-
-
الاربعاء .. منخفض خماسيني وأمطار متوقعة2025-04-30 -
