كشفت نتائج استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية عن أن 89 % من الأردنيين لم يسمعوا عن أولويات حكومة الرزاز التي أطلقت قبل أيام ، وأن 82 % لم يسمعوا عن حزم الحكومة الإقتصادية الخمسة.
وبحسب النتائج أفاد خمس المستجيبين بنسبة 18 بالمئة بأنهم يعرفون عن الحزمة الاقتصادية الخامسة، فيما لم يعرف عنها 82 بالمئة من المستجيبين.
وحول اجابة سؤال مصدر المعرفة الرئيس عن الحزمة، أفاد أكثر من نصف المستجيبين بنسبة 55 بالمئة بأنهم عرفوا عن هذه الحزمة عن طريق التلفزيون، و 24 بالمئة افادوا بأنهم عرفوا عنها عن طريق "فيسبوك"، و 10 بالمئة عرفوا عنها عن طريق المواقع الإلكترونية الإخبارية، وأفاد 10 بالمئة أنهم عرفوا عن طريق الأصدقاء والمعارف.
وحول اجابة المستجيبين الذين اجابوا أنهم عرفوا عن الحزمة الاقتصادية الخامسة عن أبرز محاور هذه الحزمة، أفاد 28 بالمئة بأنهم لا يعرفون المحتوى الرئيس لهذه الحزمة، فيما أفاد 17 بالمئة أن هذه الحزمة تهدف إلى إصلاحات اقتصادية، فيما أفاد 17 بالمئة أنها تهدف إلى توفير فرص عمل وتقليل البطالة ومحاربة الفقر، وافاد 11 بالمئة أن الهدف الرئيس منها هو زيادة الاستثمارات.
وعن أولويات عمل الحكومة في عام 2020-2021، بينت النتائج أن 11 بالمئة من المستجيبين سمعوا عن هذه الخطة، فيما أفاد 89 بالمئة من المستجيبين أنهم لم يسمعوا عنها، وعند سؤال الذين عرفوا عن أولويات الحكومة عن المصدر الرئيس لمعرفتهم، أفاد 63 بالمئة بأنهم سمعوا عنها عن طريق التلفاز، فيما أفاد 20 بالمئة أنهم سمعوا عنها عن طريق "فيسبوك"، وأفاد 7 بالمئة أنهم سمعوا عنها عن طريق المواقع الإلكترونية الإخبارية.
وأظهرت النتائج فيما يتعلق بأولويات المواطنين في العامين القادمين والتي يجب على الحكومة أن تضعها في سلم أولوياتها، ان 42 بالمئة من المستجيبين يرون أن الاولوية لتوفير فرص عمل وتقليل نسب البطالة هي ما يجب ان يكون في سلم أولويات الحكومة للعامين القادمين، فيما يرى 13 بالمئة ان مكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية هو ما يجب ان يكون على سلم أولويات الحكومة في العامين القادمين، ويرى 12 بالمئة ان العمل على زيادة الاستثمار وفتح مشاريع جديدة هو ما يجب ان يتصدر أولويات عمل الحكومة.
وحول اهم الاولويات الاقتصادية التي يجب أن تكون على سلم أولويات الحكومة للعامين القادمين، أظهرت النتائج أن 20 بالمئة من المستجيبين يرون أن التوسع في فتح مشاريع استثمارية جديدة وتحفيز الاقتصاد هو ما يجب ان يتصدر الأولويات، ويرى 18 بالمئة ان توفير فرص العمل وتقليل نسب البطالة هو ما يجب ان يتصدر الأولويات، ويرى 15 بالمئة أن تخفيض الأسعار هو ما يجب ان يتصدر الأولويات الاقتصادية، فيما أفاد 13 بالمئة أن الأولوية الاقتصادية يجب أن تكون لرفع المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين الرواتب.