قال مصدر رسمي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن الحكومة أعلنت أكثر من مرة أنها بصدد التفاوض مع شركات توليد الكهرباء من الطاقة التقليدية لتخفيض كلف إنتاج الكهرباء، فيما رفض مصدر مسؤول في شركة العطارات للصخر الزيتي مبدأ الحوار، معتبرا أن الاتفاقية المبرمة مع الحكومة واجبة التطبيق.
وبين المصدر الحكومي ، أنه تجري حاليا محاولات للتفاوض الودي مع شركة العطارات تنفيذا لأحكام الاتفاقية ضمن أحكام القانون الواجب التطبيق، بهدف الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين، في إطار خطة شاملة لتحقيق الاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية، من خلال حزمة إجراءات منها تخفيض الكلف الإنتاجية لضمان عدم خسارة الشركة مستقبلا.
وبحسب المصدر فان مجريات التفاوض لا يمكن الإفصاح عن فحواها لمصلحة الطرفين.
بدوره، قال مصدر مسؤول في شركة مشروع العطارات للصخر الزيتي إن الحكومة تضغط على الشركة لتخفيض أسعار الكهرباء التي ستشتريها من العطارات .
وبين أن الشركة تبلغت بطلب تخفيض سعر الكهرباء المتفق عليه وفقا للعقود الموقعة بين العطارات والدولة إلى 30%.
ولفت المصدر- الذي طلب عدم الكشف عن هويته–إلى أن الحكومة ستلجأ إلى تخفيض السعر من طرف واحد في حال رفضت الشركة هذا العرض.
وأكد المصدر أن الاتفاقيات مع المبرمة مع الحكومة هي التي تنظم العلاقة، ونفى أن يكون هناك أي تفاوض يجري حاليا بين وزارة الطاقة والشركة،لافتا إلى أن أي تفاوض قد يجري مستقبلا يجب أن يكون مع الحكومة الصينية ويخص تخفيض سعر الفائدة المقدم لتمويل مشروع العطارات.
ولفت إلى أن الشركة تعرضت إلى مضايقات في مراحل عمل المشروع تمثلت في تأخير إجراءات واعفاءات ضريبية وجمركية نصت عليها الاتفاقات مع الحكومة وعرقلة التخليص على الآليات والمعدات التي استوردتها الشركة لغاية العمل.
وأفصح المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن شركة العطارات في حال أصرت الحكومة على موقفها بتعديل الأسعار من طرف واحد خلافا لما هو متفق عليه مع الحكومة فإنها ستلجأ إلى التقاضي وفقا للاتفاقات المبرمة والحكومة.
وبين ان أي إجراء يمكن أن تقوم به الحكومة من شأنه الإخلال باتفاقها مع العطارات سيلقي بظلاله سلبا على الواقع الاستثماري في المملكة وبخاصة الاستثمارات الصينية في المملكة.
وقال المصدر إن على الحكومة إدراك الخسائر والكلف المالية التي ستتحملها في حال تراجعها عن المشروع وتصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار.
وأشار إلى أن مغالطات كثيرة حول مشروع العطارات حاولت جهات لم يسمها نشر معلومات مجتزأة أو غير صحيحة حول سعر البيع للحكومة دون دراية.
ونفى ما تم تداوله مؤخرا عن أن سعر بيع الكهرباء هو 105 فلسات لكل كيلو واط ساعة وأن المشروع سيكبد الخزينة 200 مليون دينار سنوياً على مدى 27 عاما.
وقال المصدر إن سعر بيع الكهرباء في مثل هذه المشاريع قد يكون مرتفعاً في البدايات كون الشركات ملزمة بتغطية نفقاتها الرأسمالية واستحقاقات المقرضين في بداية الاستثمار.
ونوه إلى أن سعر البيع سينخفض تدريجياً مع تقدم الزمن، لافتا إلى أنه وعند توقيع اتفاقية شراء الطاقة المولدة من الصخر الزيتي كانت تكلفة سعر وحدة الكهرباء كما أعلنت الحكومة هو 24 سنت أميركي (170 فلسا) كيلو واط..
وأشار إلى أن الحكومة وقعت بداية عام 2014 على شراء الكهرباء من مشاريع الطاقة الشمسية بسعر 17 سنت أميركي (120 فلس) كيلو واط و كذلك وقعت على مشروع للرياح في الطفيلة بسعر 11.3 سنت (80 فلسا) كيلو واط.
ولفت إلى أن الاستراتيجية ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ (2007-2020) أكدت على إدراج الصخر الزيتي كمصدر وقود محلي لإنتاج الطاقة الكهربائية، وأضاف أن المشروع واجه من بدايته الكثير من التحديات وأخطرها محاربة المشروع من أطراف متضررة من وجود الصخر الزيتي كمصدر وقود احفوري قادر على إنتاج الطاقة 24 ساعة يومياً على مدار الأسبوع.
وبين أن اعتماد الصخر الزيتي لا يتأثر كثيرا بأسعار النفط الخام وهو يشكل حملا أساسيا (base load) ما يعني أنه سيكون بديلا لمحطات الدورة المركبة (Combined Cycle) العاملة على المشتقات النفطية وللغاز والتي أدرجت في الإستراتيجية ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ (2007-2020) ضمن نسب واضحة ومدروسة بعناية
وقال المصدر إن الحكومة وقعت اتفاقية استيراد الغاز من شركة نوبل انيرجي (المستورد من إسرائيل) رغم عدم وجود هذا المصدر ضمن إستراتيجية الطاقة وكما أنه طرأ بعد الاتفاق على مشروع الصخر الزيتي مما يعني التزام الحكومة باستيراد حد أدنى من كميات الغاز لتجنب خرق الاتفاقية ودفع الغرامات.
ولفت المصدر الى التوسع غير المدروس في السنوات الأخيرة في إطلاق مشاريع الطاقة المتجددة والتي لا تشكل حملا أساسيا بل هي طاقة كهربائية موسمية، مشيرا إلى أنه لا يوجد حالياً بطاريات رخيصة لتخزينها مما يجعل الفائض في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح غير مستفاد منه.
وبين المصدر الحكومي ، أنه تجري حاليا محاولات للتفاوض الودي مع شركة العطارات تنفيذا لأحكام الاتفاقية ضمن أحكام القانون الواجب التطبيق، بهدف الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين، في إطار خطة شاملة لتحقيق الاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية، من خلال حزمة إجراءات منها تخفيض الكلف الإنتاجية لضمان عدم خسارة الشركة مستقبلا.
وبحسب المصدر فان مجريات التفاوض لا يمكن الإفصاح عن فحواها لمصلحة الطرفين.
بدوره، قال مصدر مسؤول في شركة مشروع العطارات للصخر الزيتي إن الحكومة تضغط على الشركة لتخفيض أسعار الكهرباء التي ستشتريها من العطارات .
وبين أن الشركة تبلغت بطلب تخفيض سعر الكهرباء المتفق عليه وفقا للعقود الموقعة بين العطارات والدولة إلى 30%.
ولفت المصدر- الذي طلب عدم الكشف عن هويته–إلى أن الحكومة ستلجأ إلى تخفيض السعر من طرف واحد في حال رفضت الشركة هذا العرض.
وأكد المصدر أن الاتفاقيات مع المبرمة مع الحكومة هي التي تنظم العلاقة، ونفى أن يكون هناك أي تفاوض يجري حاليا بين وزارة الطاقة والشركة،لافتا إلى أن أي تفاوض قد يجري مستقبلا يجب أن يكون مع الحكومة الصينية ويخص تخفيض سعر الفائدة المقدم لتمويل مشروع العطارات.
ولفت إلى أن الشركة تعرضت إلى مضايقات في مراحل عمل المشروع تمثلت في تأخير إجراءات واعفاءات ضريبية وجمركية نصت عليها الاتفاقات مع الحكومة وعرقلة التخليص على الآليات والمعدات التي استوردتها الشركة لغاية العمل.
وأفصح المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن شركة العطارات في حال أصرت الحكومة على موقفها بتعديل الأسعار من طرف واحد خلافا لما هو متفق عليه مع الحكومة فإنها ستلجأ إلى التقاضي وفقا للاتفاقات المبرمة والحكومة.
وبين ان أي إجراء يمكن أن تقوم به الحكومة من شأنه الإخلال باتفاقها مع العطارات سيلقي بظلاله سلبا على الواقع الاستثماري في المملكة وبخاصة الاستثمارات الصينية في المملكة.
وقال المصدر إن على الحكومة إدراك الخسائر والكلف المالية التي ستتحملها في حال تراجعها عن المشروع وتصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار.
وأشار إلى أن مغالطات كثيرة حول مشروع العطارات حاولت جهات لم يسمها نشر معلومات مجتزأة أو غير صحيحة حول سعر البيع للحكومة دون دراية.
ونفى ما تم تداوله مؤخرا عن أن سعر بيع الكهرباء هو 105 فلسات لكل كيلو واط ساعة وأن المشروع سيكبد الخزينة 200 مليون دينار سنوياً على مدى 27 عاما.
وقال المصدر إن سعر بيع الكهرباء في مثل هذه المشاريع قد يكون مرتفعاً في البدايات كون الشركات ملزمة بتغطية نفقاتها الرأسمالية واستحقاقات المقرضين في بداية الاستثمار.
ونوه إلى أن سعر البيع سينخفض تدريجياً مع تقدم الزمن، لافتا إلى أنه وعند توقيع اتفاقية شراء الطاقة المولدة من الصخر الزيتي كانت تكلفة سعر وحدة الكهرباء كما أعلنت الحكومة هو 24 سنت أميركي (170 فلسا) كيلو واط..
وأشار إلى أن الحكومة وقعت بداية عام 2014 على شراء الكهرباء من مشاريع الطاقة الشمسية بسعر 17 سنت أميركي (120 فلس) كيلو واط و كذلك وقعت على مشروع للرياح في الطفيلة بسعر 11.3 سنت (80 فلسا) كيلو واط.
ولفت إلى أن الاستراتيجية ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ (2007-2020) أكدت على إدراج الصخر الزيتي كمصدر وقود محلي لإنتاج الطاقة الكهربائية، وأضاف أن المشروع واجه من بدايته الكثير من التحديات وأخطرها محاربة المشروع من أطراف متضررة من وجود الصخر الزيتي كمصدر وقود احفوري قادر على إنتاج الطاقة 24 ساعة يومياً على مدار الأسبوع.
وبين أن اعتماد الصخر الزيتي لا يتأثر كثيرا بأسعار النفط الخام وهو يشكل حملا أساسيا (base load) ما يعني أنه سيكون بديلا لمحطات الدورة المركبة (Combined Cycle) العاملة على المشتقات النفطية وللغاز والتي أدرجت في الإستراتيجية ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ (2007-2020) ضمن نسب واضحة ومدروسة بعناية
وقال المصدر إن الحكومة وقعت اتفاقية استيراد الغاز من شركة نوبل انيرجي (المستورد من إسرائيل) رغم عدم وجود هذا المصدر ضمن إستراتيجية الطاقة وكما أنه طرأ بعد الاتفاق على مشروع الصخر الزيتي مما يعني التزام الحكومة باستيراد حد أدنى من كميات الغاز لتجنب خرق الاتفاقية ودفع الغرامات.
ولفت المصدر الى التوسع غير المدروس في السنوات الأخيرة في إطلاق مشاريع الطاقة المتجددة والتي لا تشكل حملا أساسيا بل هي طاقة كهربائية موسمية، مشيرا إلى أنه لا يوجد حالياً بطاريات رخيصة لتخزينها مما يجعل الفائض في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح غير مستفاد منه.
-
-
-
-
الاربعاء .. منخفض خماسيني وأمطار متوقعة2025-04-30 -
