واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق الغرض من الدراسة، كما طّور الباحث مقياس أثر أبعاد الحوكمة على اتخاذ القرارات، مستخدما الإستبانة أداة رئيسية لجمع المعلومات، وتم استخراج دلالات الصدق والثبات التي تؤكد كفاءته.
ومن أبرز النتائج التي اقترحها أفراد العينة هي تطبيق أبعاد الحكومة بشكل الزامي لما لها من أثر إيجابي في وفرة المعلومات ومهارات وشخصية متخذي القرارات. وكذلك تطوير اليات تواصل فعال بين المساهمين ومجلس الإدارة حيث يمكن للمساهمين مناقشة القرارات والمعلومات المتوفرة. وأوصت الدراسة بوضع خطط واقعية لتعزيز التمكين الإداري وتعزيز أبعاده، والمحافظة على الأخلاق الحسنة بين المعلمين، وخلق الثقة المتبادلة والقدوة الحسنة وتعزيز أخلاقيات العمل الإداري.
وأوصت الدراسة بتبني الجامعات لمفهوم الحوكمة، والعمل على ترسيخ مفهوم الحوكمة و التوعية بأبعادها وآلياتها وأهدافها، مما يسهل تطبيقها في المراحل القادمة ، كما أوصت بمتابعة التطوير الدائم للطريقة التي يتم بها إختيار أصحاب القرار من حيث توافر صفات معينة ومؤهلات علمية، وخبرات عملية تتماشى مع واقع الجامعات ومتطلباتها، ما يزرع أثرا إيجابيا على مستوى أداء الجامعات.
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتورة نهلة الناظر مشرف ورئيسا، والدكتورة ديما شكري القواسمي عضوا من داخل الجامعة، ومن جامعة الإسراء الدكتور سامي عواد الخرابشة عضوا من خارج الجامعة.
