كشف الخبير النفطي عامر الشوبكي عن استحواذ شركات على 60 مليون دينار من أرباح إحدى شركات توزيع الكهرباء الخاصة ،مشيرا الى أن بعض مدراء هذه الشركات مدراء اقسام في هذه الشركات أو اشقائهم .
وقال الشوبكي في تصريح وصل "جراسا" أنه وبعد درسة البيانات المالية لإحدى شركات توزيع الكهرباء تبين أن الكلفة التشغيلية ترتفع مع إرتفاع مرابحها لتنتج نسبة الربح المحددة لها من الحكومة ، وفي هذا إلتفاف غير مقبول على القانون .
ولفت الشوبكي الى أن مجموع ما تحصل عليه شركات قراءة العدادات لوحدها قد بلغ اكثر من 20 مليون دينار، وهو رقم كفيل بتوظيف 5000 موظف براتب 350 دينار شهرياً.
وأضاف أن الشركات التي تعمل على حفريات وتمديد كوابل ومحولات توزيع أو بناء أسوار واعمال أخرى، قد استحوذت على اكثر من 40 مليون دينار ، مما رفع من قيمة الكلفة التشغيلية وبالتالي إنخفاض الأرباح الى الحد المسموح به في التعاقد بين الحكومة واحدى شركات توزيع الكهرباء.
وشدد الشوبكي على أنه من الواجب مراقبة هذا الامر لما له من ضرر على الايرادات الضريبية للحكومة ، وعلى المواطن من حيث سعي الشركات لزيادة ارباحها على حساب المواطن .
وأضاف الشوبكي :"في سياق شكاوى المواطنين من إرتفاع فواتير الكهرباء والتي أصبحت قضية رأي عام فأن الدلائل تشير لوجود المصلحة لدى شركات توزيع الكهرباء الخاصة لإنتقال المستهلك من شريحة سعرية الى شريحة اعلى وبالتالي إرتفاع قيمة الفاتورة و زيادة ارباح هذه الشركات ، مع العلم أن تعرفة الكهرباء بين شركات توزيع الكهرباء والحكومة ثابتة" .
كشف الخبير النفطي عامر الشوبكي عن استحواذ شركات على 60 مليون دينار من أرباح إحدى شركات توزيع الكهرباء الخاصة ،مشيرا الى أن بعض مدراء هذه الشركات مدراء اقسام في هذه الشركات أو اشقائهم .
وقال الشوبكي في تصريح وصل "جراسا" أنه وبعد درسة البيانات المالية لإحدى شركات توزيع الكهرباء تبين أن الكلفة التشغيلية ترتفع مع إرتفاع مرابحها لتنتج نسبة الربح المحددة لها من الحكومة ، وفي هذا إلتفاف غير مقبول على القانون .
ولفت الشوبكي الى أن مجموع ما تحصل عليه شركات قراءة العدادات لوحدها قد بلغ اكثر من 20 مليون دينار، وهو رقم كفيل بتوظيف 5000 موظف براتب 350 دينار شهرياً.
وأضاف أن الشركات التي تعمل على حفريات وتمديد كوابل ومحولات توزيع أو بناء أسوار واعمال أخرى، قد استحوذت على اكثر من 40 مليون دينار ، مما رفع من قيمة الكلفة التشغيلية وبالتالي إنخفاض الأرباح الى الحد المسموح به في التعاقد بين الحكومة واحدى شركات توزيع الكهرباء.
وشدد الشوبكي على أنه من الواجب مراقبة هذا الامر لما له من ضرر على الايرادات الضريبية للحكومة ، وعلى المواطن من حيث سعي الشركات لزيادة ارباحها على حساب المواطن .
وأضاف الشوبكي :"في سياق شكاوى المواطنين من إرتفاع فواتير الكهرباء والتي أصبحت قضية رأي عام فأن الدلائل تشير لوجود المصلحة لدى شركات توزيع الكهرباء الخاصة لإنتقال المستهلك من شريحة سعرية الى شريحة اعلى وبالتالي إرتفاع قيمة الفاتورة و زيادة ارباح هذه الشركات ، مع العلم أن تعرفة الكهرباء بين شركات توزيع الكهرباء والحكومة ثابتة" .
