بدأ العد التنازلي لإنهاء ولاية مجلس النواب الدستورية والتي سترافق معها رحيل حكومة الرزاز وفق أحكام الدستور لتحقيق مبدأ التوازن بين السلطات.
تكهنات و توقعات تشير إلى أن قرار تمديد ولاية مجلس النواب مستعبد بالكامل وخاصة في ظل النتائج المتواضعة التي قدمتها حكومة الرزاز بحسب العديد من الخبراء السياسيين الذين أكدوا لـ"سرايا" أن عمر هذه الحكومة بات معدود، متوقعين أن لا يتم تكليف الرزاز مرى أخرى بتشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات النيابية.
حول الأداء العام لحكومة الرزاز مع اقتراب موعد رحيلها بحسب خبراء سياسيين، قال النائب صالح العرموطي، إن حكومة الرزاز لم تمارس ولايتها العامة كما نص عليها الدستور وفق المادة (45) مما ألحق أضرارًا طائلة على الأردنيين وانعكس سلباً على الجانب السياسي والاقتصادي.
العرموطي أكد في حديث أن المديونية بعهد الرزاز ازدادت بشكل طردي وأصبحت تقدر بحوالي (30) مليار و(100) مليون ولم يكن هناك مشاريع صغيرة او كبيرة أو حتى عمليات معالجة للفقر والبطالة من أجل تحسين الوضع المعيشي للمواطن الأردني.
واستذكر رحيل حكومة هاني الملقي التي غادرت بسبب قانون ضريبة الدخل التي أعادت حكومة الرزاز إقراره بذات المضامين مما كبدت المصانع والشركات خسائر مادية كبيرة أدت لإفلاسها ومغادرتها خارج البلد وسط غياب الخطط الحكومية لحماية الإنتاج الوطني، مبيناً أن الحكومة لم تعالج أزمة إضراب المعلمين بحكمة؛ كون مطالب أعضاء مجلس نقابة المعلمين كانت أقل بما منحته الحكومة لهم وفضلت التعنت الذي عكس سلباً على المواطن وهمش على إثره دور وزير التربية والتعليم آنذاك.
*حول المفارقات التي كانت في حكومة الرزاز
قال عضو كتلة الإصلاح النيابية، إن حكومة الرزاز أجرت تعديلات وزارية كثيرة وهناك تعديل وزاري خامس مرتقب، منوهاً أن تلك التعديلات التي قام بإجراءها الرزاز تشير إلى أن عملية اختيار الوزراء لم تكن موفقة.
واضاف أن الحكومة لم تشارك مجلس النواب في عملية صنع القرار، وحتى اتفاقية الغاز رفضها مجلس النواب بالاجماع والحكومة تحدت مجلس النواب والشارع.
"ولا يزال السفيرالصهيوني موجوداً بالرغم من اختراق اتفاقية وادي عربة وتهديدات نتنياهو بضم الغور وشمال البحر الميت والذي سيقضي على الاقتصاد الأردني في ظل الصمت الدبلوماسي الأردني المطبق، ولم يتم تقديم أية شكاوى إلى مجلس الأمن العالمي من قبل الحكومة "، وفق ما قاله العرموطي.
أشار إلى أن الوضع الاقتصادي ازداد فقراً وجوعاً؛ كون هناك (14464) غارمة و(19506) نزيلاً في السجون وأكثر من ربع مليون تاجر متعثر فضل الرحيل خارج البلاد، مؤكداً أن الحكومة لم تقدم أي حلول تذكر على أرض الواقع وحتى الحزم الاقتصادية كانت بشكل ارتجالي وغير مدروس .
وتابع العرموطي: "لا نريد حكومة تترك أعباءًا على المواطن وحتى المنح والقروض التي كانت تعطى بالسابق نجد اليوم (40) ألف طلب يرفض؛ لعدم وجود مبالغ مالية كافية، والأردن اليوم بحاجة لحكومة تراعي الظروف السياسية في مواجهة التوطين والتهجير وتراعي الإعلام الغائب.
كما أكد أن الإعلام الأردني لم يكن له صوتاً حقيقياً في عملية الدفاع عن الأردن بعد المهاجمة التي شنها الإعلام العدو الصهيوني على الأردن.
وختم العرموطي حديثه ، ان هناك مواقع قيادية بقت تدار بالوكالة في حكومة الرزاز لمدة ستة أشهر مثل منصب مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومدير عام وكالة بترا وأمين وزارة الإدارة المحلية وأمين وزارة الصحة ومدير عام دائرة الاراضي، مضيفاً أن بقاء إدارة هذه المناصب القيادية بالوكالة خلال الفترة الماضية يدل على خلل كبير في الحكومة .
