أكد وزير التعليم العالي الدكتور تيسير النعيمي، أن فكرة دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ستخضع لدراسات عميقة يرافقها عملية إعادة هيكلة وحوكمة رشيدة لمنظومة التعليم.
وأضاف النعيمي في تصريحات ، أن قرار دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تم تطبيقه في العديد من الدول، مشيراً إلى أن تنفيذه يتطلب وقتاً طويلاً؛ كونه سيخضع لهيلكة عميقة تتضمن رسم مخططات وعمليات توحيد المرجعيات والمستويات في دوائر صنع القرار.
وبين أن قرار الدمج مازال قيد الدراسة واللجنة المشكلة لم تستكمل عملها بعد؛ كونه يتطلب دراسة جدية وعميقة نظراً لمتطلباته التشريعية والتنظيمية، ورئيس الوزراء عمر الرزاز حريص ومتأني حول فكرة تطبيق قرار دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
يذكر ان وزير التعليم العالي الدكتور محي الدين توق قال " في وقت سابق، إن الحديث عن قرار دمج وزارتي "التربية والتعليم والتعليم العالي" مازال مبكراً، كون الأمور لم تحسم بعد ومازالت قيد الدراسة .
وأوضح توق أن الدراسات ستتخذ مجراها بالكامل، وفي حال تبين أن قرار دمج وزارتي "التربية والتعليم والتعليم العالي" سيرتب آثار سلبية على المنظومة التعليمية والتربوية سيتم التخلي عنه مباشرة.
كان عدد من الخبراء الأكاديميين قالوا 'في وقت سابق إن قرار دمج وزارتي 'التربية والتعليم والتعليم العالي' خطيراً للغاية بسبب تعارضه مع توصيات استراتيجية تنمية الموارد البشرية (2026-2025) والتي تم إعدادها بإرادة ملكية سامية، مشيرين إلى أن هذه الاستراتيجية تلقى اهتماماً مستمراً من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وهناك تقارير دورية يتم رفعها بخصوص تقدم سير العمل ونسب الإنجاز التي يتم تحقيقها بشكل منتظم!.
وأوضحوا بأن الاستراتيجية أفردت بشكل واضح المكونات التنموية والتعليمية لمنظومة الموارد البشرية ضمن قطاعات محددة وتم إنجاز خطط تنفيذية لجميع الوزارات المعنية ومنها: وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ،متسائلين كيف للحكومة التغاضي عن هذا القرار عما هو مرسوم ومقّر ومحدد في توصيات الاستراتيجية الملكية؟.
وأضاف النعيمي في تصريحات ، أن قرار دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تم تطبيقه في العديد من الدول، مشيراً إلى أن تنفيذه يتطلب وقتاً طويلاً؛ كونه سيخضع لهيلكة عميقة تتضمن رسم مخططات وعمليات توحيد المرجعيات والمستويات في دوائر صنع القرار.
وبين أن قرار الدمج مازال قيد الدراسة واللجنة المشكلة لم تستكمل عملها بعد؛ كونه يتطلب دراسة جدية وعميقة نظراً لمتطلباته التشريعية والتنظيمية، ورئيس الوزراء عمر الرزاز حريص ومتأني حول فكرة تطبيق قرار دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
يذكر ان وزير التعليم العالي الدكتور محي الدين توق قال " في وقت سابق، إن الحديث عن قرار دمج وزارتي "التربية والتعليم والتعليم العالي" مازال مبكراً، كون الأمور لم تحسم بعد ومازالت قيد الدراسة .
وأوضح توق أن الدراسات ستتخذ مجراها بالكامل، وفي حال تبين أن قرار دمج وزارتي "التربية والتعليم والتعليم العالي" سيرتب آثار سلبية على المنظومة التعليمية والتربوية سيتم التخلي عنه مباشرة.
كان عدد من الخبراء الأكاديميين قالوا 'في وقت سابق إن قرار دمج وزارتي 'التربية والتعليم والتعليم العالي' خطيراً للغاية بسبب تعارضه مع توصيات استراتيجية تنمية الموارد البشرية (2026-2025) والتي تم إعدادها بإرادة ملكية سامية، مشيرين إلى أن هذه الاستراتيجية تلقى اهتماماً مستمراً من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وهناك تقارير دورية يتم رفعها بخصوص تقدم سير العمل ونسب الإنجاز التي يتم تحقيقها بشكل منتظم!.
وأوضحوا بأن الاستراتيجية أفردت بشكل واضح المكونات التنموية والتعليمية لمنظومة الموارد البشرية ضمن قطاعات محددة وتم إنجاز خطط تنفيذية لجميع الوزارات المعنية ومنها: وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ،متسائلين كيف للحكومة التغاضي عن هذا القرار عما هو مرسوم ومقّر ومحدد في توصيات الاستراتيجية الملكية؟.
