"الإنتربول" يطلب جلب أعضاء مجلس إدارة "البحيرة"

أصدر الانتربول الدولي ومقرة العاصمة الفرنسية باريس، مذكرة جلب بأسماء أعضاء مجلس إدارة منتجع وفندق البحيرة، حيث تم وضعهم ضمن القائمة الحمراء للانتربول الدولي - وهي القائمة التي تحتوي على أعلى درجات المطلوبين للعدالة على المستوى الدولي.

وتم توزيع المذكرة إلى جميع أنحاء العالم للقبض عليهم وتسليمهم للأردن لمحاكمتهم في القضايا المقامة ضدهم.

وكان للمتابعات الحثيثة للجنة التوجيهية للملاك المتضررين من منتجع البحيرة وممثلي الملاك والمفوضين بالتحدث باسمهم ومكتب المحاماة الذي يمثلهم الدور الكبير في صدور هذه المذكرة، التي صدرت بناءا على قرار المدعي العام الأردني وعلى ضوء القضية التي رفعها الملاك المتضررين من منتجع البحيرة.

 

وقال رئيس اللجنة التوجيهية والمتحدث باسم متضرري منتجع البحيرة، الدكتور المهندس سامي كريشان، إنه وبالنيابة عن ما يقارب اربعة الاف مواطن أردني من الملاك المتضررين نتيجة إغلاق وتصفية فندق ومنتجع البحيرة (تصفية اجبارية) للأسباب التي أصبحت معروفة لدى الجميع من "مخالفات جسيمة" مالية وإدارية وقانونية (كماورد في تقرير مراقب الشركات) أدت في النهاية إلى تراكم الديون وإفلاس المنتجع، فاننا نطالب بإحقاق الحق ورفع الظلم ومحاسبة الظالمين بدءً من رئيس مجلس إدارة المنتجع وشركائه الذين غادروا البلاد وبحوزتهم الأموال التي أستأمنتها لديهم عائلات أردنية اقتطعتها من قوت يومها وشقى عمرها داخل الأردن وفي بلاد الغربة كاستثمار لمستقبل أولادهم بعد أن اطمأنوا إلى هذا المشروع الوطني الذي يتوافق مع قيمنا الاسلامية وعاداتنا المحافظة وبضمان وزارة السياحة الأردنية التي صاقت على جميع عقود البيع آنذاك، (كمرخص ومشرف ومتابع للمشاريع السياحية)، مذكرا ان هذه الأموال ستكون عرضة للضياع في حال تصفية المشروع إذا لم يتم جلب المسؤولين من أعضاء مجلس إدارة المنتجع والتحفظ على أملاكهم واموالهم ومحاسبتهم في أسرع وقت.

وشكر كريشان القضاء الأردني النزيه على اصدار هذه المذكرة والتى اثلجت صدور الملاك المتضررين.

وطالب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز و رئيس الديوان الملكي ووزير الخارجية بالايعاز للمختصين بكافة الوزارات والجهات الرسمية ذات العلاقة بضرورة الاسراع في تنفيذ قرار المدعي العام الأردني ومذكرة الأنتربول الدولي للقبض على المطلوبين_ رئيس وأعضاء مجلس إدارة المنتجع_ وتسليمهم للأردن لمحاكمتهم بالتهم الموجهة إليهم من جرائم إقتصادية وغسيل أموال وغيرها وكما ورد في مذكرة الانتربول.

يذكر ان هذا المشروع اقيم منذ اكثر من عشر سنوات في منطقة البحر الميت على نظام شراء حق الانتفاع على شكل اسابيع مدى الحياة وتدفع قيمتها مقدما، سواء للانتفاع الشخصي او للاستثمار ضمن مشروع يحافظ على القيم الاسلامية ومراعاة متطلبات العائلات المحافظة، حيث جمع اصحاب الفكرة عشرات الملايين من الدنانير وبنوا المنتجع باموال المساهمين ثم قاموا باقتراض عشرات الملايين الاخرى بضمانة المنتجع وتشغيلة لعدة سنوات دون توزيع ارباح على المنتفعين والمستثمرين ثم هربوا خارج البلاد.