قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، أن هناك مبالغة في الأساليب المتبعة بالتوقيف الإداري، مشيرا الى أن هناك توجيهات ملكية صارمة للحكومة بإعادة النظر بالتوقيف الإداري وحصره بالممارسات والجرائم التي تمس الأمن السلمي للمجتمع وكذلك الإقتصادي.
وأبدى الرزاز في رده على مداخلة للنائب يحيى السعود، خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الأحد برئاسة عاطف الطراونة، بشأن مذكرة نيابية وقع عليها 28 نائبا تطالب بإعادة النظر بأساليب التوقيف الإداري، رغبة الحكومة للقاء المجلس في جلسة رقابية خاصة لمناقشة المعايير المحددة للتوقيف الإداري.
وأبدى الرزاز في رده على مداخلة للنائب يحيى السعود، خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الأحد برئاسة عاطف الطراونة، بشأن مذكرة نيابية وقع عليها 28 نائبا تطالب بإعادة النظر بأساليب التوقيف الإداري، رغبة الحكومة للقاء المجلس في جلسة رقابية خاصة لمناقشة المعايير المحددة للتوقيف الإداري.
