-
قال وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أنّ الفريق المكلّف بمراجعة المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة أنهى تصويب جميع المخالفات الواردة في تقرير عام 2018م، فقد تمّت إحالة 37 مخالفة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، و47 مخالفة إلى القضاء، وصدر 71 قراراً باسترداد أموال عامّة تمّ إنفاقها دون وجه حقّ أو سند قانوني، لافتاً إلى أنّ حجم المبالغ المتوقع استردادها من هذه القضايا يصل إلى قرابة 110 مليون دينار.وأكّد الداوود في مقابلة مع برنامج (ستّون دقيقة) الذي بثّه التلفزيون الأردني مساء الجمعة، حرص الحكومة على تعزيز دور ديوان المحاسبة، نظراً لأهميّته في تعزيز منظومة النزاهة الوطنيّة، فقد بادرت بتعديل قانون ديوان المحاسبة بهدف تعزيز استقلاليته من النواحي الفنيّة والإداريّة والماليّة، كما تمّ إجراء تعديلات على قوانين النزاهة بما يمنع سقوط الجرائم الواقعة على المال العام بالتقادم.
وحول المخالفات التي تمّ تسجيلها لدى ديوان المحاسبة لعام 2019م، بيّن الداوود أنّ الفريق المكلّف بمراجعة المخالفات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة عقد اجتماعه الأوّل يوم الثلاثاء الماضي، وتسلّم جميع الاستيضاحات لعام 2019م، وبدأ بمناقشتها على الفور، وسيتمّ الانتهاء من تصويبها مع نهاية الشهر الحالي.
