-
قال القائم بأعمال مدير عام مراقبة الشركات محمد أبو زياد ان دراسة اللجنة المتخصصة لأحوال الشركات العامة المساهمة المتعثرة أفضت الى تحويل 8 شركات مساهمة عامة الى التصفية سواء كانت إجبارية أو اختيارية.وبين ان اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع الشركات العامة المساهمة المتعثرة، درست حوالي 30 ملفا متراكما منذ عدة سنوات، فكان هناك 7–8 شركات حولت الى التصفية الإجبارية أو الاختيارية لعدم قدرتها على معالجة أوضاعها المالية والإدارية والقانونية، و 7–8 شركات أعادت هيكلة رؤوس أموالها وصوبت برامجها وخرجت من التعثر، و10-12 شركة تعمل حاليا على تحسين أوضاعها واتخاذ اجراءات وبرامج تصويبية للخروج من التعثر حتى نهاية العام الحالي
واكد ان التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون الشركات ساعدت الشركات المتعثرة على تصويب أوضاعها، حيث تم السماح للشركات بموجب التعديلات بالقيام باستخدام الاحتياطي الإجباري لإطفاء خسائرها المتراكمة والخروج من التعثر.
وأدى اختصار الوقت بحسب ابو زياد لتسريع وتيرة إجراء المعاملات وتسهيلها على المراجعين المتعلقة بإيداع البيانات السنوية، منها خدمة إيداع البيانات المالية وكذلك إيداع البيانات التي تتعلق بالتعديلات المالية والقانونية، وأيضا فيما يخص تسجيل الشركات، مشيرا الى تفعيل الخدمات الإلكترونية لتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى في تبادل المعلومات، وتخفيف الكلف على الدائرة، واختصار الوقت على المراجعين.
واعتبر ابو زياد تفعيل الرقابة على الشركات التي تقوم به الدائرة بشكل كبير واستحداث التعديلات الجديدة، من شأنها ان تحفز بيئة الاستثمار وتجذب الاستثمارات للشركات، وتساعد الشركات المتعثرة حتى تستطيع تصويب أوضاعها، مما ينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام.(الرأي)
أما عدد الشركات المخالفة التي تم تحويلها الى المحاكم، فاشار ابو زياد الى ان عددها محدود جدا ولا تتجاوز الشركتين، بسبب قيام دائرة مراقبة الشركات بالرقابة عليها والتأكد من قيامها بغاياتها، من خلال متابعة مدى التزامها ضمن ما حدده القانون من واجبات، وتشكيل لجان تدقيق للإطلاع على كافة الشركات وتحقيق الرقابة بالشكل المطلوب، والتبليغ عن اية تجاوزات من شأنها ان تنعكس على أداء الشركات، لتتم مخاطبتهم وفقا لتقارير اللجان، وتحويلهم للمحاكم في حالة عدم تصويب أوضاعهم.وفيما يتعلق بإعادة هيكلة دائرة مراقبة الشركات، قال ان الهيكلة الأخيرة التي تمت بداية الشهر الماضي ركزت على الارتقاء بالعمل، وتسريع الخدمات لمتلقيها، واختصار وقت المعاملات بشكل كبير بحيث أصبح إنجازها يتم خلال نصف ساعة، بعدما كانت سابقا تأخذ وقتا بمعدل ساعتين.
وأدى اختصار الوقت بحسب ابو زياد لتسريع وتيرة إجراء المعاملات وتسهيلها على المراجعين المتعلقة بإيداع البيانات السنوية، منها خدمة إيداع البيانات المالية وكذلك إيداع البيانات التي تتعلق بالتعديلات المالية والقانونية، وأيضا فيما يخص تسجيل الشركات، مشيرا الى تفعيل الخدمات الإلكترونية لتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى في تبادل المعلومات، وتخفيف الكلف على الدائرة، واختصار الوقت على المراجعين.
واعتبر ابو زياد تفعيل الرقابة على الشركات التي تقوم به الدائرة بشكل كبير واستحداث التعديلات الجديدة، من شأنها ان تحفز بيئة الاستثمار وتجذب الاستثمارات للشركات، وتساعد الشركات المتعثرة حتى تستطيع تصويب أوضاعها، مما ينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام.(الرأي)
