وجهت محكمة جزائرية تهمة النصب ومخالفة التشريعات الخاصة بمعاملات الصرف وحركات رؤوس الأموال من وإلى الخارج الى أردني ، وجزائري ، فيما يعرف بقضية البنك الذهبي .
وقررت المحكمة سجن الأردني 7 سنوات ، حيث تعود القضية للأعوام 2016 و2017 عندما تقدم العشرات من عدة مدن جزائرية لتعرضهم لعملية نصب كبرى.
وفي تفاصيل الشكوى، فإن المشتكين خلال هذه الفترة، شاهدوا إعلانا عبر الأنترنت عما يسمى بـ”البنك الذهبي” مدوّن عليه أسماء وكلاء وأرقام هواتفهم في جميع الدول العربية، ومندوبها في الجزائر ليقوموا بالاتصال به عن طريق هاتفه المدوّن في الصفحة، ليؤكد لهم، حسب ما جاء في تصريحات الشاكين أثناء تحقيقات النيابة، بأنه الوكيل الحصري لـ”البنك الذهبي” الذي هدفه استثماري، والعملية تتم من خلال شبكة الانترنت، وتتلخص في دفع المبلغ المالي المراد استثماره بالدينار الجزائري ليحوّل المتهم الجزائري المبلغ إلى دولارات يصبها في الحساب الجاري للمتهم الأردني مقابل فوائد مالية متغيّرة من شهر لآخر يتسلمها لاحقا بالدولار.
واضافت المصادر الجزائرية : بعد أن ساهم المشتكون بمبالغ كبيرة من أموالهم، تفاجئوا باختفاء الموقع، ليتصلوا بالمتهم الجزائري، فأكد لهم أن الموقع تعرض للقرصنة، وسيعالج المشكلة ولكن وعده لم يتم، ليطالبوه بأموالهم، فقام بغلق صفحته على الفايسبوك ولم يعد يرد على اتصالاتهم، ليخسروا مبالغ مالية ضخمة.