انتقادات للحكومة بسبب تجاهلها ايجاد حلول للمستثمرين قبل فوات الاوان .. تفاصيل

انتقد رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور أكرم كرمول تجاهل الجهات الرسمية المعنية بالإستثمار في الحكومة لدور الجمعية في إيجاد حلول لقضايا الاستثمار والمستثمرين.

وقال كرمول أن المعوقات التي تواجه العملية الإستثمارية في المملكة تتطلب إشراك المستثمرين أنفسهم ومن يمثلهم من جمعيات وهيئات مدنية في القطاع الخاص في إتخاذ وتطبيق القرارات المحفّزة للإستثمار والأخذ بالمقترحات التي تقدمها هذه الجمعيات، خصوصاً وأن الغاية من إقامة تلك الهيئات التطوعية هي التعاون في التعرف على مشاكل المستثمرين ومتابعة قضاياهم والدفاع عن مصالحهم لخدمة البلد. 

وأشار كرمول إلى أن التحديات التي تواجه المستثمرين في المملكة تتعدى البيروقراطية والروتين الحكومي المتعب الذي يمارسه موظفون رسميون في الدوائر الرسمية ذاتها، من خلال قراراتها وأنظمتها الداخلية المعيقة، فضلاً عن تفرّدها بإجتراع حلول طويلة المدى وغير فاعلة، منبِّهاً إلى أن الوقت حان لإتخاذ القطاع الخاص دوره ورأيه في ادارة الإستثمار وإقتراح سياساته.

وأكد كرمول أن وجود الجمعية كمنظمة رسمية مسجلة للدفاع عن المستثمرين ومتابعة قضاياهم والمرافعة بالنيابة عنهم كلما لزم، يعطي جدّية في التعامل مع قضايا الإستثمار وحلها أو التفاوض بشأنها قبل أن تصل إلى دوائر الإعلام المباشر بدون حلول ، ومن ثم تؤثر على سمعة البلد من الناحية الإستثمارية. 

وأوضح كرمول أن الجمعية الوطنية قد إقترحت مؤخراً على كل من: وزارة التطوير المؤسسي ورئاسة الوزراء، وقبل ذلك على هيئة الاستثمار، عدداً من المقترحات الفاعلة والمحفزة التي يمكن ان تشكل نواة لتطوير الإدارة الإقتصادية لتصبح مواتيه وسهلة على المستثمرين «كخطة للإصلاح الإداري للدوائر المعنية بالإستثمار» بهدف التخفيف الكبير من البيروقراطية، شملت بما في ذلك اقتراح ميكانيكية متقدمة لإختيار ممثلين للقطاع الخاص بشكل شمولي وفاعل، بالإضافة إلى وسائل مقترحة لتعميق التشاركية والتنسيق بين هذه الهيئة الجديدة الممثلة للقطاع الخاص مع القطاعات الحكومية، وخاصة في المجالات الإدارية والإقتصادية التي تتضمن فيما بينها وضع السياسات والإستراتيجيات والتشريعات والاجراءات الملائمة المتعلقة بالإستثمار والمستثمرين .

كما وتقدمت الجمعية الوطنية لاحقا بمقترحات عديدة أخرى واوراق عمل مهمة عن واقع الإستثمار ومشاكله (مصنفة قطاعيا)، على نحو: مقترح لإنشاء مرجعية مرادفه للنافذة الإستثمارية في الدوائر الاقتصادية للتخفيف على المستثمرين ، وجميع هذه المقترحات أرسلت إلى كل من دولة الرئيس ومعالي وزيرة الدولة، بهدف مناقشتها .