تواصل معنا عبر :

أخبار روافد
الجمعة 26 نيسان 2019  7:46  صباحاً

مباحثات اقتصادیة أردنیة ترکیة مرتقبة الشهر المقبل

التاريخ : الإثنين 04 فبراير 2019
الوقت : 10:51 ص
روافد الأردن الإخباري

رجح وزیر الصناعة والتجارة والتموین الدكتور طارق الحموري، عقد مباحثات أردنیة تركیة خلال الشھر المقبل لبحث ملفات اقتصادیة مشتركة بین البلدین.

وبین الحموري، أن الوزارة خاطبت السلطات التركیة من أجل عقد اجتماع مشترك للتوصل الى تفاھمات لبناء اتفاق تجاري یخدم مصلحة الطرفین.

وقال ”إن الوزارة ما تزال تنتظر رد السلطات التركیة لتحدید موعد لعقد الاجتماع لبحث العدید من الملفات الاقتصادیة بین البلدین“.
واتفق جلالة الملك عبدالله الثاني والرئیس التركي رجب طیب أردوغان، خلال مباحثاتھما في إسطنبول، أول من أمس، على توسیع التعاون بین البلدین، خصوصا في المجالات الاقتصادیة والاستثماریة.
وكانت الحكومة أبلغت الجانب التركي في شھر أیار (مایو) من العام الماضي وقف العمل باتفاقیة التجارة الحرة الموقعة بین البلدین العام 2009 ودخلت حیز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011.
ونتیجة لھذا القرار، بدأت الحكومة بفرض رسوم جمركیة على السلع المستوردة من تركیا اعتبارا من یوم 22/11/2018 وفرض تعرفة جمركیة تتراوح نسبتھا بین 15 % و30% حسب المنتج.

واعتبرت فاعلیات صناعیة أن قرار إنھاء الاتفاقیة مع تركیا وفرض رسوم على واردات المملكة منھا انتصار للصناعة وخطوة تسھم بزیادة تنافسیة المنتجات الوطنیة بالسوق المحلیة وتزید من الحصة السوقیة للمنتجات الوطنیة.
وفي الوقت نفسھ، رفض القطاع التجاري قرار وقف العمل بالاتفاقیة، مؤكدا أن ذلك سیلحق الضرر بأعمالھا ومصالحھا التي بناھا مع الشركات التركیة وفقا لمعطیاتھا.

وتظھر آخر الأرقام الرسمیة تراجع الصادرات الوطنیة إلى تركیا خلال أول 11 شھرا من العام الماضي بنسبة 20 % لتصل إلى 6.55 ملیون دینار، بدلا من 70 ملیونا في الفترة نفسھا من العام 2017.
كما تظھر الأرقام وجود ارتفاع في قیمة المستوردات الوطنیة من تركیا خلال أول 11 شھرا من العام الماضي بنسبة 16 % لتصل إلى 6.513 ملیون دینار، مقارنة مع 5.443 ملیون دینار للفترة نفسھا من العام 2017.

یشار إلى أنھ عقب قرار إنھاء الاتفاقیة، لم تغلق الحكومة باب الحوار مع السلطات التركیة، وكانت مستعدة للاستمرار في الحوار بشرط الموافقة على المقترحات التي قدمتھا الحكومة سابقا، بما یحقق العدالة وعدم الإضرار بالصناعة الوطنیة.
وتم تشكیل لجان مشتركة للتباحث حول ھذه الاتفاقیة وتحسینھا، إلا أنھا لم تتمكن من التوصل إلى أسس ومعاییر جدیدة تراعي المصلحة الاقتصادیة الأردنیة وتأخذ بالمقترحات. (الغد)

التعليقات مغلقه