تقرير يتوقع انخفاض عجز الموازنة 2%

توقع تقرير افاق الاقتصاد العربي الصادر عن صندوق النقد العربي انخفاض عجز الموازنة العامة 2 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي العام الحالي وقال التقرير ان الإيرادات العامة والمنح سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 5.6 في المائة في عام 2018 لتصل إلى 7.8 مليار دينار نتيجة لزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بمعدل 4.4 و 1.5 في المائة على التوالي، ومن المتوقع مواصلة الإيرادات العامة نموها إلى 8.6 مليار دينار في عام 2019. وبين ان المصروفات العامة ارتفعت إلى 8.6 مليار دينار في عام 2018) بمعدل 4.8 في المائة) مقابل 8.2 مليار دينار في عام 2017 نتيجة نمو المصروفات الجارية بمعدل 7.1 في المائة وتراجع المصروفات الرأسمالية بمعدل 10.6 في المائة. وتوقع التقرير أن تنمو المصروفات العامة بمعدل 8.0 في المائة في العام 2019 ،كما توقع انخفاض موازنة عام 2019 إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما توقع أن تتأثر الموازنة العامة في الأردن بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية. فعلى الصعيد الخارجي، سيعمل تخفيف الاتحاد الأوروبي لشروط المنشأ على دعم الصادرات الأردنية، بالتالي تحسن موقف الإيرادات العامة للدولة. كما يساعد حصول المملكة على منح قروض ميسرة في تخفيف تكلفة تمويل العجز في الموازنة العامة. وعلى الصعيد الداخلي، تابع التقرير، يتوقع الاستمرار في الالتزام بالإصلاح المالي والاقتصادي نظرا لأهميته في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، والضبط التدريجي للأوضاع المالية العامة، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية لهذه الإصلاحات وتأثيرها على المواطنين وبخصوص الإيرادات، بين التقرير أن الحكومة تبني عدد من الإصلاحات المالية التي تشمل مراجعة جداول الإعفاءات الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تطوير الإدارة الضريبية. لذلك فقد تضمن مشروع قانون الموازنة العامة عدة مخصصات لهذه الغاية بما فيها مخصصات لتطبيق «نظام الفوترة الإلكتروني. في جانب المصروفات العامة، تشمل الإصلاحات، وفق التقرير، ُمراجعة الدعم الحكومي المقدم للوحدات الحكومية، وتخفيض قيمة الدعم من حوالي 122مليون دينار في عام 2018 إلى حوالي 21مليون دينار. بالإضافةإلى إدراج الوحدات الحكومية التي تم دمجها في قانون الموازنة العامة ضمن برنامج نظام معلومات مالية الحكومة. كذلك تتضمن الإصلاحات استمرار العمل على إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية بهدف رفع كفائتها وفاعلية أدائها وضبط وترشيد نفقاتها، وكمرحلة أولى فقد تم نقل موازنات (29 (وحدة وهيئة حكومية مستقلة من قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة بهدف ضبط وترشيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية وآليات الرقابة على الوحدات الحكومية بإخضاعها إلى نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية. وحسب التقرير، من أهم الإصلاحات ومجالات التطوير التي يجري تنفيذها خلال عامي 2019-2020 فيما يتعلق بعملية إدارة الموازنة العامة، تطوير نظام لمتابعة وتقييم أداء الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية في إطار مشروع الإصلاح المالي الثاني اضافة الى،تطوير نهج إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وتعزيز مبدأ الشفافية ومواكبة أفضل الممارسات والمفاهيم العالمية المعاصرة في إدارتها. (الرأي)